رسميا.. موافقة الحكومة على مشروع قرار ترشيد الإنفاق العام بالدولة
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2026 / 2027.
وجاءت هذه الموافقة في ضوء ما تشهده المنطقة من الأحداث الجارية التي تؤثر على الاقتصاد الإقليمي، وما يتطلبه ذلك من إعادة ترتيب لأولويات الإنفاق لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عنها وتخفيف الانعكاسات المباشرة على الموارد المالية بجميع القطاعات.
وينص القرار التنفيذي على تطبيق مجموعة من الضوابط العامة والقواعد لتوفير النفقات بكافة موازنات الجهات الإدارية والهيئات الاقتصادية طوال العام.
ويمتد تطبيق هذه القواعد الصارمة لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار، شريطة ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها على أداء المهام الرسمية والمستحقات والخدمات الحيوية التي تقدمها تلك المنظومات والجهات للمواطنين بشتى المحافظات.
قواعد وضوابط مشروع قرار ترشيد الإنفاق العام
ويحظر القرار الحكومي الصادر البدء في أي مشروعات جديدة لم يتم التعاقد على تنفيذها قبل هذا التاريخ، مع إعطاء الأولوية الكاملة لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء بنسبة تتجاوز 70%، مع استثناء المشروعات الاستراتيجية والضرورية والملحة التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء.
بناء على عرض مشترك من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوزارات المعنية وفقاً للاحتياجات الميدانية الفعلية.
وتلزم الضوابط الجديدة كافة الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 15% مقارنة بمتوسط معدلات الاستهلاك الفعلي السابقةز
بجانب إلزام كافة الهيئات بخفض مصروفات الوقود المخصصة للمركبات الرسمية بنسبة لا تقل عن 50% من الأرصدة المتاحة، مع حظر التفتيش وتأجيل تنفيذ كافة المشروعات القومية التي تتطلب مكونا دولاريا إلا في حالات الضرورة القصوى التي يصدر بشأنها موافقة استثنائية.
وينص التحرك الوزاري على استمرار الدعم المالي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً دون مساس، حيث يستثنى من قواعد الترشيد كافة مخصصات خدمات الرعاية الصحية والتعليم والمعاشات والأجور، وتعمل الأجهزة التنفيذية والمراقبون الماليون بالوزارات على متابعة التزام الصناديق بالمعدلات الموردة.
لضمان أعلى مستويات الحوكمة المالية والإدارية قبل إنهاء السنة المالية وتدقيق كافة الحسابات الختامية بالدولة.