رسميا.. جهات مستثناة من قرار ترشيد الإنفاق الحكومي بالدولة
أقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، القواعد المنظمة لخطة التقشف المالي المطبقة على الهياكل الإدارية والاقتصادية بالبلاد، وجاء هذا التحرك الوزاري لضبط المصروفات العامة، مما دفع الكثيرين للبحث عن جهات مستثناة من قرار ترشيد الإنفاق الحكومي لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون أي تراجع بمختلف المحافظات.
واستهدفت الحكومة بوضع هذه الاستثناءات اللائحية حماية القطاعات الحيوية التي ترتبط مباشرة بالحياة اليومية للمواطن المصري.
حيث يسعى القرار التنفيذي إلى توفير الدعم والاستقرار الكامل للمنظومات الخدمية والأمنية والإنتاجية، بما يضمن عدم تأثر مسارات العمل الإنساني والاجتماعي بضوابط التقشف المالي المقررة لمدة ثلاثة أشهر بكافة أقاليم الجمهورية.
مشروع قرار ترشيد الإنفاق العام
وتضم القائمة الرسمية لجهات مستثناة من قرار ترشيد الإنفاق الحكومي وزارة الصحة والسكان والمديريات التابعة لها بجميع المحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية العلاجية لضمان التدفق المستمر للأدويةز
بالإضافة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المسؤولة عن توفير وإتاحة السلع الغذائية والتموينية والخبز المدعم للمواطنين دون أي مساس بانتظام.
ويشمل القرار استثناء المخصصات المالية لقطاع التعليم بمختلف المدارس والجامعات، بجانب بنود الأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتعويضات والمعاشات الشهرية الممنوحة للفئات المستحقة.
بالتزامن مع استقرار ميزانيات الجهات المعنية بالأمن القومي ومرفق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، لضمان الجاهزية الكاملة في مواجهة الطوارئ والأزمات بشكل مستقر ومستمر.
