بعد مؤتمر محام شهير.. الصحفيين تحيل رؤساء تحرير إلى التحقيق

قررت نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، إحالة عدد من رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية إلى التحقيق على خلفية إرسال متدربين غير مقيدين بالنقابة لتغطية مؤتمر صحفي عقده أحد المحامين.

الصحفيين تحيل رؤساء تحرير إلى التحقيق بسبب تغطية المؤتمر

وشهد تصريحات المحامي خلال المؤتمر سبا وقذفا وهجوما على الأعراض، في إطار قرارات اتخذها مجلس النقابة برئاسة النقيب خالد البلشي لمواجهة المخالفات المهنية والأخلاقية التي صاحبت التغطية.

وشملت القرارات أيضا إحالة الصحفيين الأعضاء الذين شاركوا في نقل وقائع المؤتمر إلى التحقيق، لمخالفتهم ضوابط ميثاق الشرف الصحفي، وانتهاك قواعد وأكواد وأخلاقيات النشر، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة ضد الأشخاص الذين انتحلوا صفة الصحفي من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد مجلس النقابة أن قرار إحالة رؤساء التحرير إلى التحقيق جاء بسبب إرسال متدربين غير أعضاء بالنقابة لتغطية المؤتمر، وما ترتب على ذلك من مخالفات وإساءات طالت المهنة والمشاركين في التغطية، بما يمس سمعة الصحافة وكرامة الصحفيين.

ودعا المجلس جميع الصحفيين إلى الامتناع عن تغطية المؤتمرات التي تتضمن الخوض في الأعراض أو انتهاك الخصوصية، مطالبا بمقاطعة الأشخاص الذين يتبنون هذه الخطابات وعدم منحهم أي مساحة إعلامية، فضلا عن حظر نشر الأخبار المتعلقة بهم.

وشددت النقابة على ضرورة عدم نشر تفاصيل تتعلق بالحياة الشخصية للأطراف في القضايا المنظورة أمام جهات التحقيق أو المحاكم، مع الامتناع عن نشر أسماء أطراف القضايا أو توصيفاتهم خلال مرحلة الاتهام.

كما طالب المجلس وسائل الإعلام والصحفيين بالالتزام بالقواعد المهنية عند التعامل مع القضايا، وحظر نشر أسماء المتهمين أو صورهم، أو الإشارة إلى أطراف القضايا بما قد يؤدي إلى الكشف عن هوياتهم، وذلك بهدف حماية الأطفال والأسر، وعدم التعامل مع الاتهامات باعتبارها وقائع ثابتة قبل انتهاء التحقيقات.

وفي سياق متصل، أعلن مجلس النقابة رفضه الخطابات التي تتضمن تحريضا ضد النساء، داعيا إلى الحظر المطلق ونبذ المواد الصحفية والخطابات التي تحمل مضامين تمييزية أو تتضمن وصما أو قيما سلبية تستهدف المرأة المصرية أو أي فئة من فئات المجتمع.

وجددت النقابة دعوتها إلى الالتزام بميثاق الشرف الصحفي وأكواد النشر، وعدم تحويل التغطيات الإعلامية إلى وسيلة للتشهير بالأفراد أو انتهاك خصوصيتهم، مع ضرورة مراعاة حقوق أطراف القضايا وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر من نشر المعلومات الشخصية.