النيابة تكشف هوية المتهمين في حادث قطار العياط وتأمر بحبسهما
أصدرت النيابة العامة قرارا عاجلا بحبس مراقب محطة الرقة وناظرها على خلفية التحقيقات الموسعة بشأن حادث قطار العياط رقم 134.
وجاء هذا التحرك القضائي الصارم بعدما كشفت المعاينة الفنية المباشرة عن تفاصيل الحادث الأليم، حيث انطلق القطار بسرعة فائقة منذ مغادرته المحطة وحتى اصطدامه، نتيجة إهمال جسيم وتلاعب متعمد في دفاتر الإشارات الرسمية لإخفاء الأدلة بالبلاد.
تفاصيل حادث قطار العياط رقم 134
وتسعى النيابة العامة من خلال هذه القرارات الفورية إلى تحديد المسؤولية الجنائية ومحاسبة المقصرين لضمان سلامة أرواح المواطنين بمرفق السكك الحديدية بالجمهورية.
وأوضحت البيانات الرسمية أن اللجان الفنية تواصل فحص كافة الأجهزة التكنولوجية وغرف التحكم بالمنطقة، لرفع تقرير تفصيلي وشامل للوقوف على أسباب الحادث ومنع تكرار مثل هذه الكوارث بجميع المحافظات.
واستجوبت النيابة العامة مسؤولي محطة الرقة وعدد من قيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث كشفت التحقيقات عن قيام قائد القطار بتعطيل نظام التحكم الآلي للقطار بشكل كامل طوال الرحلة.
وأقر المتهمان بوقوع تقاعس وتخاذل في أداء واجباتهما الوظيفية والامتناع التام عن متابعة لوحة التحكم الخاصة ببرج الإشارة الضوئية رقم ط 10، مما تسبب في عدم تنبيه القطار قبل وقوع التصادم، وهو ما تلازم مع إثبات التحريات تلاعب مراقب المحطة في دفاتر الإشارات الرسمية بهدف إخفاء دليل تقاعسه وإهماله الوظيفي عقب وقوع الحادث مباشرة.
وبناءً على ذلك الثبوت بالفحص الفني، أمرت النيابة العامة بحبس مراقب محطة الرقة وناظرها على ذمة التحقيقات الجارية، بجانب التحفظ المباشر على مساعد قائد القطار لحين إمكان استجوابه.
وتضمنت الإجراءات استماع النيابة لأقوال رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية ونوابه لقطاعات البنية الأساسية، والصيانة والدعم الفني، والتشغيل، والسلامة والجودة، بالإضافة لمهندس إدارة تحليل البيانات ورئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات بجمهورية مصر العربية.
وكان فريق من أعضاء النيابة العامة قد انتقل فوراً إلى مستشفيات العياط المركزي، وأطفيح المركزي، وبني سويف الجامعي، لسؤال المصابين الذين أكدوا اندفاع القطار بسرعة كبيرة قبل الحادث، والاستماع لشهاداتهم الموثقة حول سرعة القطار منذ مغادرته المحطة.
كما ناظرت النيابة جثامين المتوفين وسألت ذويهم لإنهاء كافة تصاريح الدفن المعتمدة، مع استمرار التحقيقات القضائية لبيان كافة الملابسات وحماية حقوق الضحايا بمختلف المحافظات.
