استدعاء الممثل القانوني لقناة TEN بسبب مخالفات البريمو
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، حرصه على صون حرية الرأي والتعبير ودعم المؤسسات الصحفية والإعلامية، باعتبارهما ركيزة أساسية في أداء اختصاصاته الدستورية والقانونية، موضحا أن إجراءات تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية ومنح التراخيص تتم وفقا لأحكام الدستور والقانون.
وأوضح المجلس، في بيان له، أن اختصاصه بتنظيم العمل الإعلامي ومنح التراخيص يستند إلى القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أنه عمل خلال السنوات الماضية على تيسير إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع، من خلال فحص الطلبات واعتماد تراخيص المواقع والمنصات التي استوفت الشروط المقررة.
الأعلى للإعلام يوضح أسباب تأخر تراخيص بعض المواقع
وأشار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن الطلبات التي لم تحصل على الموافقة أو لا تزال قيد الفحص ترتبط بمدى استيفاء المتطلبات القانونية أو الإجرائية أو المالية المنصوص عليها في القانون.
وشدد على أن تنظيم الممارسة المهنية وتحديد مسؤولياتها لا يتعارضان مع حرية الرأي والتعبير باعتبارها حقا دستوريا أصيلا، بل إن الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للعمل الإعلامي يمثل ضمانة لحماية هذه الحرية واستمرارها.
إصدار تراخيص جديدة للمواقع والمنصات الإلكترونية
وكشف المجلس أنه أصدر خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من التراخيص للمواقع والمنصات الإلكترونية التي استوفت المتطلبات القانونية، فيما تواصل اللجان المختصة حاليا مراجعة واستكمال ملفات عدد آخر من المتقدمين، بهدف سرعة إنهاء إجراءات إصدار التراخيص لهم.
ولفت إلى أن الحالات التي لم تحصل على الترخيص تمثل نسبة ضئيلة ومحدودة للغاية مقارنة بالأغلبية الواسعة من المؤسسات والمواقع التي وفقت أوضاعها وحصلت على التراخيص بصورة منتظمة.
المجلس الأعلى للإعلام يؤكد استعداده لدعم المؤسسات الصحفية
وأكد المجلس انفتاحه على التواصل والتعاون مع المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية، واستعداده لتقديم الدعم الإجرائي والقانوني اللازم لاستكمال ملفاتها وتيسير إجراءات تقنين أوضاعها.
وأوضح أن هذه الخطوات تستهدف الحفاظ على حقوق العاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، ودعم استقرار المهنة، بما يساعدها على أداء رسالتها في إطار من الالتزام بالقواعد الدستورية والقانونية المنظمة للعمل الإعلامي.
