النيابة العامة تبدأ استخدام الذكاء الاصطناعي.. ما دوره؟
أعلن النائب العام، المستشار محمد شوقي، دخول النيابة العامة المصرية عصر الذكاء الاصطناعي رسميا عقب افتتاح مركز البيانات المخصص لهذه التقنيات، لتبدأ الأعضاء في استخدامها اعتبارا من 15 نوفمبر 2026.
وأوضح النائب العام أن هذه الخطوة تنقل المنظومة القضائية من مرحلة التحول الرقمي إلى توظيف التكنولوجيا المتقدمة لمضاعفة قدرات العنصر البشري، مؤكدا أن الآلة لن تحل محل ضمير القاضي أو بصيرته الإنسانية.
وتستهدف هذه النقلة النوعية تحرير طاقات الأعضاء من الأعباء الإجرائية الروتينية، وتوجيه الجهود نحو إعمال الفكر واستجلاء الحقائق وتحقيق العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات.
مهام الذكاء الاصطناعي داخل النيابة العامة
يتحدد دور التقنيات الحديثة داخل النيابة العامة في مراجعة أوجه النقص عقب انتهاء الأعضاء من إجراءات الاستجواب وسماع الأقوال، واقتراح المواجهات القانونية والقرارات المناسبة بناء على المعطيات الثابتة.
وتشمل الوظائف الفنية تحليل أوجه الاتفاق والاختلاف بين أقوال الأطراف، وإعداد نماذج للتصرف في القضايا تتفق مع صحيح القانون، مع إتاحة إمكانية الرجوع الفوري لبيانات القضية لتبرير المقترح.
وتساعد هذه الأدوات الرقمية في اختصار زمن البحث وتنظيم شتات المعلومات الضخمة داخل ملفات التحقيق، مع بقاء الكلمة الأخيرة والقرار النهائي للعقل البشري المسؤول عن ميزان العدل.
وكشف المستشار محمد شوقي عن توقيع النيابة العامة بروتوكول تعاون مشترك مع وزارتي الاتصالات والتضامن الاجتماعي، وشركتي أورانج وإيفينانس، لتمكين ذوي الإعاقة من إنهاء معاملاتهم عن بعد.
وتتيح التطبيقات الذكية الجديدة إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بملفات الوصاية والقوامة دون الحاجة إلى التردد الميداني على مقار النيابات، تخفيفا للأعباء عن كاهل المواطنين.
وتعتمد المنظومة المستحدثة على تقنية الوكيل الذكي الذي يتجاوز مجرد عرض الإرشادات الجامدة، ليتولى إنجاز المعاملات خطوة بخطوة عبر محادثة حية وتفاعلية تتكيف مع استفسارات المتعاملين.
