غرامة 500 ألف جنيه لعدم إعلان الأسعار.. حماية المستهلك يواجه ظاهرة «السعر على الخاص»
أصدر جهاز حماية المستهلك تحذيرا عاجلا للتجار وأصحاب المنصات الرقمية ومنافذ البيع المختلفة، وذلك بالتزامن مع موسم عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء، مؤكدا أن عدم الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات والاكتفاء بعبارات «السعر على الخاص» أو أي صيغة أخرى تُحجب من خلالها الأسعار عن المواطنين يُعد مخالفة صريحة للقانون.
وشدد الجهاز على أن الإعلان عن الأسعار ليس مجرد خيار تسويقي أو وسيلة للمنافسة بين البائعين، وإنما هو التزام قانوني واجب وحق أصيل للمستهلك يضمن الشفافية ويُمكّنه من المقارنة العادلة بين المنتجات والعروض المختلفة لاتخاذ قرار شراء واعٍ دون أي تضليل.
أبرز توجيهات وحظر جهات الرقابة الاستهلاكية
تضمنت توجيهات جهاز حماية المستهلك عدة ضوابط صارمة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، وتتلخص فيما يلي:
حظر استدراج المستهلكين: نبه الجهاز إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال اتخاذ إخفاء الأسعار أو حجبها وسيلة لاستدراج المستهلك أو دفعه للتواصل الخاص لمعرفة تكلفة المنتج أو الخدمة.
ضمان حقوق الشفافية: يهدف إلزام البائعين بإعلان الأسعار بوضوح إلى تمكين المواطنين من تقييم العروض والخصومات الحقيقية المطروحة خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء بكل شفافية.
عقوبات رادعة للمخالفين وجهود الرقابة الرقمية
كشف الجهاز عن حجم العقوبات القانونية المترتبة على مخالفة قواعد الإعلان عن الأسعار، والتي تتضمن الآتي:
عقوبات مالية ضخمة: يعرض عدم الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار مرتكبيه لغرامات مالية صارمة تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
رقابة مكثفة ومستمرة: تواصل الأجهزة الرقابية التابعة للجهاز رصد ومتابعة كافة المخالفات عبر منافذ البيع التقليدية والمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.
شعار التوعية للمواطنين: وجه الجهاز دعوة مباشرة للمستهلكين للمشاركة الإيجابية عبر شعار «بلغ عن المخالفة... متضيعش حقك»، للإبلاغ عن أي ممارسات تلاعب أو حجب للأسعار بما يحافظ على استقرار الأسواق وحقوق المواطنين.