شيرين عبد الوهاب
بعد 4 سنوات من النزاع في المحاكم.. نهاية أزمة شيرين عبد الوهاب مع روتانا
أسدل الستار على الأزمة القانونية الشهيرة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، اليوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2026، بعد 4 سنوات من النزاع.
الأزمة بين شيرين عبد الوهاب وروتانا ومراحل النزاع القضائي
أسدل سداد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات مبلغ مليوني جنيه لصالح الفنانة شيرين عبد الوهاب الستار على النزاع القضائي الذي استمر نحو 4 سنوات بين الطرفين، وذلك تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة لصالح الفنانة.
تعود جذور الخلاف إلى عام 2019، عندما أبرمت شيرين عبد الوهاب عقدا مع شركة روتانا لإنتاج ألبومين غنائيين إلى جانب تصوير مجموعة من الأغاني وإحياء حفلات غنائية، لكن العلاقة بين الطرفين شهدت خلافات بشأن تنفيذ الالتزامات المتفق عليها وطرح الأعمال الفنية، وهو ما أدى إلى تصاعد النزاع بينهما.
وبدأت الأزمة تأخذ مسارا قانونيا في عام 2022، عندما أقامت شركة روتانا دعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، حملت رقم 1835 لسنة 2022، طالبت فيها بتعويض الفنانة عن عدم تنفيذ بعض البنود الواردة في عقد الإنتاج المبرم بينهما.
وفي المقابل تمسكت الفنانة بحقها في إنهاء التعاقد وأوضح فريقها القانوني أن الشركة لم تنفذ بعض الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق، الأمر الذي تسبب في تعطيل طرح عدد من أغانيها.
وفي مايو 2024 أعلن حسام لطفي، محامي الفنانة آنذاك، انتهاء التعاقد مع شركة روتانا، موضحا أن موكلته سددت 8 ملايين جنيه للشركة مقابل إنهاء العلاقة التعاقدية
وأشار المحامي إلى تسليمه شيكا بالمبلغ إلى ممثل الشركة في 18 ديسمبر 2023، بموجب محضر تسليم تضمن إبراء ذمة الفنانة، كما أكد أن موكلته أصبحت تملك حرية التعاقد مع شركات إنتاج أخرى، بينما تمسكت روتانا بموقفها بشأن استمرار العلاقة التعاقدية، ما أبقى الخلاف قائما أمام القضاء.
وفي 5 فبراير 2025 أصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة القاهرة الاقتصادية حكما في النزاع، قضى بعدم جواز نظر الدعوى التي أقامتها روتانا للمطالبة بتنفيذ العقد، لسابقة الفصل في مسألة انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وألزمت المحكمة شركة روتانا بدفع تعويض مالي قدره مليونا جنيه لصالح شيرين عبد الوهاب، تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة منع بث وحذف أعمالها الغنائية من المنصات الرقمية.
ولم ينته النزاع بصدور حكم المحكمة الاقتصادية، إذ تقدمت شركة روتانا بطلب إلى محكمة النقض لوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح الفنانة، لكن المحكمة رفضت الطلب في 2 أغسطس 2025، وألزمت الشركة بتنفيذ الحكم الصادر بسداد التعويض، إلى جانب المصروفات القضائية المقررة.
وعقب ذلك أعلن المستشار ياسر قنطوش، محامي شيرين، اتخاذ إجراءات قانونية لتنفيذ الحكم، تضمنت الحجز على حسابات شركة روتانا في البنوك المصرية، بهدف تحصيل مبلغ التعويض المستحق لموكلته، وذلك بعد عدم تنفيذ الحكم في ذلك الوقت.
كما أعلن فريق الدفاع حفظ البلاغ المقدم بشأن اتهام الفنانة بالإساءة إلى الشركة، بعد قرار جهات التحقيق استبعاد شبهة القذف وحفظ القضية إداريا.