تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار بعد الموافقة عليه رسميا
وافق مجلس النواب نهائيا، خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، وذلك بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية.
وترأس الجلسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وشهدت الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن التعديلات المقترحة على القانون.
أهداف تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
يستهدف مشروع القانون معالجة المعوقات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي، وتعزيز دور الوكالة في دعم الصادرات والاستثمارات المصرية، من خلال تطوير آليات العمل وتحسين منظومة الحوكمة.
كما تتضمن التعديلات منح الجمعية العامة غير العادية للوكالة اختصاصات تتعلق بتحديد أولويات عملها، واختيار القطاعات الاقتصادية والدول المستهدفة، إلى جانب تنظيم مستويات التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية، بما يسهم في رفع كفاءة أداء الوكالة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية.
هاني حنا يوضح علاقة التعديلات باستقلال البنك المركزي
وخلال مناقشات مشروع القانون، أوضح المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن التعديل المقترح بشأن إسناد اختصاص تشكيل الجمعية العامة للوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار إلى رئيس مجلس الوزراء لا يتعارض مع استقلال البنك المركزي المصري أو أحكام الدستور.
وأكد الوزير أن هذا التعديل لا ينطوي على أي تدخل في الاختصاصات الدستورية للبنك المركزي، مشيرا إلى أن الاستقلال الذي كفله الدستور للبنك بموجب المادة 220 يرتبط بطبيعة وظائفه ومهامه واختصاصاته، والتي تشمل وضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها.
وتتضمن اختصاصات البنك المركزي أيضا مراقبة أداء الجهاز المصرفي، وإصدار النقد، والعمل على سلامة النظامين النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
موقف الحكومة من تشكيل الجمعية العامة للوكالة
وأشار وزير شئون المجالس النيابية إلى أن الشركة المساهمة المصرية المملوكة للبنك المركزي لا تمتد إليها الاستقلالية الدستورية المقررة للبنك بموجب المادة المشار إليها، باعتبارها شخصا اعتباريا مستقلا يخضع في تنظيمه وإدارة شئونه لأحكام القانون المنظم له.
وأوضح أن إسناد اختصاص تشكيل جمعيتها العامة إلى رئيس مجلس الوزراء لا ينتقص من استقلالها القانوني، مستشهدا بعدد من السوابق التشريعية التي أسندت اختصاص تشكيل الجمعيات العامة إلى رئيس مجلس الوزراء.
واختتم المستشار هاني حنا تعقيبه بالتأكيد أن التعديلات تأتي في إطار تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الوكالة، وتعزيز التنسيق والحوكمة داخلها، بما يدعم دورها في تشجيع الصادرات والاستثمارات المصرية.