مجلس الوزراء
تنفيذا للتكليفات الرئاسية.. الحكومة توافق على إنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر، على إنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، وذلك تنفيذا للتكليفات الرئاسية.
وذلك بهدف تأسيس قاعدة بيانات مركزية للدولة المصرية، تعتمد على أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي لمتابعة الأداء وتكامل المعلومات بين الجهات الحكومية.
أهداف ومكونات المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات
وتستهدف المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات جمع البيانات الحكومية وإدارتها وتحليلها، بما يتيح متابعة أداء الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها، إلى جانب وضع قواعد لحوكمة المعلومات وتحديثها وتبادلها بين المؤسسات.
وتتكون المنظومة من ست منصات فرعية، حدد مشروع القرار اختصاصات كل منها على النحو التالي:
-
منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة المصرية: تختص بتجميع البيانات وتحليلها وعرض المؤشرات التي تساعد على متابعة أداء القطاعات المختلفة وتقييم تطورها خلال فترات زمنية محددة. وتشمل مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، والبنية التحتية والتخطيط العمراني والأمن الغذائي والصناعة والبيئة.
-
منصة السيناريوهات والتنبؤات: تعتمد على النماذج الاقتصادية الكمية لإعداد سيناريوهات بشأن المتغيرات الاقتصادية، وتضم مؤشرات للتنبؤ بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات العاملين بالخارج، والتغير في الصادرات، ومعدلات التضخم الشهرية، فضلا عن تقدير التصنيف الائتماني لمصر وفقا لمعايير مؤسسات التصنيف الدولية.
-
منصة المشروعات القومية: تتابع معدلات تنفيذ المشروعات وحجم الإنفاق المالي عليها بصورة دورية، مع ربط الموارد المستخدمة بالمخرجات الفعلية وقياس النتائج والأثر التنموي، بما يساعد على تحديد الفجوات وتقييم كفاءة توجيه الاستثمارات وتوزيع الموارد.
-
منصة برنامج عمل الحكومة: تتابع مدى تحقيق مستهدفات برنامج عمل الحكومة، وتقيس أداء السياسات والبرامج، مع ربط الإنفاق العام بالنتائج التي تحققت فعليا.
-
منصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية: ترصد أهداف الاستراتيجيات ومحاورها ومستهدفاتها ومؤشرات قياس الأداء، وتتابع مستوى التقدم في تنفيذها، مع ربطها بالسياسات والبرامج والمشروعات ذات الصلة.
-
المنصة الوطنية لمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء: تتولى إدارة التكليفات ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها، من خلال عرض الموقف التنفيذي بصورة مستمرة، وتحديث البيانات من الجهات المسؤولة، وقياس معدلات الإنجاز وتقييم أداء المؤسسات المعنية.
ونص مشروع القرار على إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتتولى إدارة المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، على أن تعقد اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل شهريا، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتتولى اللجنة اعتماد الإطار العام للمنظومة ومكوناتها ومؤشراتها، وإقرار التحديثات والتطويرات اللازمة لمواكبة المتغيرات والأولويات الوطنية والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
كما تختص بالإشراف على أعمال المنظومة، والتأكد من توافق نتائجها ومؤشراتها مع الأولويات الاستراتيجية للدولة والتكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء، فضلا عن إقرار قواعد إدارة البيانات وتحديثها وتبادلها، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات وآليات ضمان جودة المعلومات وسلامتها واتساقها.
وتشمل اختصاصاتها أيضا اعتماد التقارير الدورية المتعلقة بأداء المنظومة ومستويات الالتزام وموقف تنفيذ التكليفات، مع إمكانية إضافة منصات أو قواعد بيانات أخرى وفقا للضوابط والمعايير الفنية والتنظيمية المقررة.