الصحة تحسم الجدل بشأن إلغاء التكليف لخريجي الكليات الطبية
حسمت وزارة الصحة والسكان، حالة الجدل المثارة بشأن مستقبل نظام تكليف خريجي الكليات والمعاهد الطبية والصحية، بعد انتشار العديد من الأنباء التي أشارت إلى إلغاءها.
حقيقة إلغاء التكليف لخريجي الكليات الطبية
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدراسات التي تجريها الوزارة حاليا بشأن تخطيط القوى العاملة الصحية حتى عام 2032 لا تستهدف إلغاء التكليف.
وأشار إلى أن تفك الدراسات تهدف إلى تحديد الأعداد المطلوبة من كل تخصص طبي وصحي بما يتناسب مع احتياجات المنشآت الصحية في مختلف المحافظات خلال السنوات المقبلة.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن هذه الدراسات يتابعها الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بموجب القرار الوزاري رقم 2581 لسنة 2026، وتتضمن تقدير احتياجات المؤسسات الصحية من التخصصات المختلفة، مع مراعاة عدد من العوامل التي تؤثر في حجم القوى العاملة، من بينها الإحالة إلى المعاش، والإجازات، ومعدلات تخرج الطلاب سنويا.
وأكد عبدالغفار أن نتائج الدراسة ستكون أساسا لتحديد أعداد الخريجين الذين يصدر لهم التكليف كل عام، وفقا للعجز والاحتياجات الفعلية في كل تخصص ومحافظة، مشددا على أن إعداد خطة طويلة الأجل للقوى العاملة الصحية لا يعني صدور قرار بإنهاء نظام التكليف أو إلغائه.
قانون التكليف يحدد ضوابط توزيع الخريجين
وشددت وزارة الصحة، على أن موقفها المعلن بشأن التكليف لم يتغير، موضحة أن النظام لا يزال قائما، لكنه يرتبط بالاحتياج الفعلي للجهات الصحية، وفقا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974.
واستندت الوزارة في توضيح موقفها إلى قرار اللجنة العليا للتكليف الصادر خلال اجتماعها يوم 13 سبتمبر 2022، والذي شارك فيه رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ونقباء المهن الطبية، وممثلون عن الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
وأقرت اللجنة خلال الاجتماع تطبيق نظام التكليف وفقا للاحتياج الفعلي اعتبارا من دفعة 2023، مع استثناء دفعتي 2021 و2022، وتكليف جميع خريجيهما.
واعتمد مجلس الوزراء القرار خلال اجتماعه رقم 218 المنعقد يوم 23 نوفمبر 2022، ليصبح تطبيق التكليف وفقا للاحتياجات الفعلية هو الأساس المعمول به بالنسبة للدفعات التي يشملها القرار.