البنك المركزي يرفع الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس لكبح التضخم

رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس في اجتماعها يوم الخميس فيما أرجعته إلى مواجهة الضغوط التضخمية.

وزيادة الفائدة يوم الخميس هي الأولى منذ يوليو 2014. وهي أيضا الأولى منذ أن تولى محافظ البنك الجديد طارق عامر منصبه حيث قاد حملة في الآونة الأخيرة لتقديم دعم غير مباشر للجنيه المصري وتزويد البنوك بالسيولة الدولارية لتغطية الواردات برغم تناقص الاحتياطيات الأجنبية.

وقفز معدل التضخم في المدن المصرية إلى 11.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مسجلا أعلى مستوى منذ يونيو مع ارتفاع تكاليف الغذاء.

وقال البنك في بيان يوم الخميس "في ضوء توازن المخاطر المحيطة بالتضخم والناتج المحلي الإجمالي مستقبلا ترى لجنة السياسة النقدية أن رفع المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي من شأنه مواجهة الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم."

كان تأجيل قرار المركزي بشأن الفائدة في اجتماعه في 17 ديسمبر كانون الأول مفاجأة للأسواق التي كانت تترقبه لترى ما إن كانت مصر ستحذو حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي رفع الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق بين 0.25 و0.5 بالمئة. وقالت اللجنة في 17 ديسمبر كانون الأول إنها ستجتمع مجددا في 24 ديسمبر كانون الأول عقب مشاورات مع الحكومة بشأن التضخم والنمو.

وأسعار الفائدة المصرية مرتفعة بالفعل وأحجم المركزي في السابق عن رفعها خشية خنق الاستثمار والنمو وزيادة تكاليف خدمة الديون الحكومية المرتفعة بالفعل.