دعوى ضد وزير التعليم العالي لإلغاء ضريبة السفر على أساتذة الجامعات

أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، اليوم الأربعاء، طعنًا علي قرار مجلس جامعة القاهرة بفرض تبرعات على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة مقابل السماح لهم بالسفر.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 18906 لسنة 70 قضائية، والمُقامة من وليد توفيق يونس، الأستاذ المساعد بالمعهد القومى لعلوم الليزر، ضد وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس جامعة القاهرة، والإفصاح عن السند القانونى لتحصيل هذه المبالغ وأوجه إنفاقها، وأيضًا استرداد المبالغ التى دفعها الطاعن سابقًا للسماح له بالسفر وقيمتها ٤٥ ألف جنيه.

وكانت جامعة القاهرة قد أصدرت قرارًا إداريًا في 29 يوليو الماضى، يقضى بتحصيل 10 آلاف جنيه، كتبرع من كل عضو هيئة تدريس أو أستاذ متفرغ أو عضو هيئة معاونة، يرغب في السفر للخارج تحت أي مسمى، سواء الندب أو الإجازة أو الإعارة من السنة الأولى حتى العاشرة، وتحصيل 20 ألف جنيه لنفس السبب من السنة الحادية عشر فأكثر.

واستندت المؤسسة في دعواها إلى أن قرار فرض التبرعات الإلزامى من شأنه تكبيل الحقوق والحريات الأكاديمية كونه يعيق أعضاء هيئة التدريس عن القيام بالمهام الأكاديمية والعلمية في الخارج أو الداخل، كما يتعارض مع الحقوق والحريات الدستورية الأصيلة مثل الحق في العمل والتنقل.

كما استندت إلى أن الإدارة بقرارها قد أساءت استخدام السلطة التقديرية الممنوحة لها بالصيغة الإلزامية للقرار والتي تتنافى مع كونها “تبرعات” تُعطى اختياريًا وبشكل تطوعي للمساعدة دون إجبار.

وفيما يلي نص الدعوى: