منع الطلاب من الامتحانات.. تعرف على أسباب الأزمة

شهد العام المنصرم 2015 انتهاكات عديدة بحق طلاب الجامعات المصرية، بداية من الحملات الأمنية ضدهم التى تسببت فى حالات إخفاء قسرى لبعضهم، مرورا بقرارات الفصل، نهاية بقرارات منعهم من دخول الامتحانات رغم مخالفتها للدستور والقانون.

ويستعرض شبابيك أزمة منع الطلاب من أداء الامتحانات والإحصائيات الأخيرة التى أعدتها المنظمات الحقوقية لرصد الحالات خلال عام 2015..

الحق فى التعليم

فى البداية، أقر الدستور المصرى فى المادة 19: "أن التعليم حق أساسى لكل مواطن"، ونصت المادة 31 من قانون تنظيم السجون: "على إدارة السجن تشجيع المسجونين على الإطلاع والتعلم، وتيسير الاستذكار لمن لديهم الرغبة فى مواصلة الدراسة والسماح لهم بتأدية الامتحانات فى مقار اللجان".

ويتضح من المادتين أن الدستور والقانون أقرا بحق كل مواطن مهما كانت ظروفه سواء حر أو مسجون فى التعليم، إلا أن المنظمات الحقوقية رصدت عشرات الحالات التى تعرضت للفصل التعسفى والمنع من أداء الامتحانات والاختفاء القسرى.

فصل الطلاب

مرصد طلاب حرية، المختص بقضايا الطلاب، أكد فى تقريره السنوى أن إدارات الجامعات على مستوى الجمهورية، أصدرت خلال عام 2015 قرارات فصل إدارى بحق 286 طالبا وطالبة.

منع الطلاب من الامتحانات

بلغ عدد حالات منع الطلاب المحبوسين من أداء الامتحانات عام 2015، 76 طالبا توزعت الجهات المسؤولة عن أسباب منعهم بين إدارات الجامعات، وأقسام الشرطة، وإدارات السجون، واختفاء عدد منهم قسريا.
بلغ عدد الحالات التى منعت من أداء الامتحانات بفعل الاختفاء القسرى، 37 طالبا بنسبة 47% من الممنوعين على مستوى الجمهورية.
بلغ عدد الطلاب الممنوعين من أداء الامتحانات بسبب تعسف إدارات الجامعات 16 طالبا.
جاء فى مقدمة الجامعات التى منعت إدارتها طلاب من أداء الامتحانات، جامعة الأزهر، ثم جامعة الإسكندرية، ثم المنصورة، ثم إدارة مدينة الثقافة والعلوم بـ 6 أكتوبر.
تمثلت صور تعنت إدارات الجامعات لمنع الطلاب من أداء الامتحانات، فى إجراءات استخراج شهادة القيد، وجدول الامتحانات، ومنع إرسال لجان امتحانات للطلاب المحبوسين