قانونيون يتحدثون عن سؤال «شرعية السيسي»
أثار السؤال بامتحان مادة القانون الإداري بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، حالة من الجدل بين طلاب دبلومة القانون العام، بعد طرح قضية شرعية السلطات التي أفرزها بيان 3 يوليو لعام 2013.
وحدد أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، الدكتور رأفت فودة، سؤالا حدد لإجابته 35 درجة حول مدى شرعية السلطات التي أنشئت على أساس بيان الرئيس السيسي يوم 3 يوليو لعام 2013.
وعلق بعض الطلاب على امتحان مادة القانون العام والعلوم الإدارية، بأن سؤال شرعية ما حدث منذ 3 يوليو أثر عليهم سلبا، لأنهم لم يستطيعوا أن يفكروا في غيره من الأسئلة، قائلين إن اختلاطه بالسياسة جعلهم في حيرة لتحديد الإجابة.
وقال الطلاب - رفضوا ذكر اسمائهم - في تصريحات لـ«شبابيك»: «الحيرة أوصلتنا إلى أننا لم نعرف الإجابة المطلوبة بالضبط، في حين أننا نعلم أن الدكتور يريد إجابة قانونية بحتة وليست سياسية، إلا أن الأمر لما عرض على فقهاء دستوريين تطلب منهم أكثر من 3 ساعات تفكير و دراسة حتى يستطيعوا الإجابه عليه».
في حين وجه آخرين التحية لدكتور المادة قائلين: «نقدم التحية للدكتور (رأفت) الذي خلق جوآ جديدآ لم يتعارف علية من قبل دارسي القانون، حيث خرج بنصوصه من حيز الحفظ وقراءة سطور وألفاظ إلى رحاب السعة والتفكر وأعمال العقل القانوني بالقبول أو بالرفض ما دمت عندك من الأسانيد والقواعد ما يؤيد قولك، هكذا يكون العلم الذي يلازم الشخص وليس علم يتبخر ويطير في الهواء بمجرد الحصول علي الشهادة».
واعتبر الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة السابق، أن الأمر مألوف والسؤال جاء من خلال دراسة قانونية محضة ليس لها علاقة بالسياسية.
وأوضح في تصريح خاص، أن السؤال لا يؤثر على الطلاب لأنه تطبيق عملي لما حدث في الأونة الأخيرة، وكلنا عاصرناه وهم مطالبون بذلك، مضيفًا في الغد القريب مطلوب أن يكون هؤلاء الطلاب فقهاء دستوريين فيجب عليهم تطبيق الواقع على القانون الذي يدرسوه.
بينما أكد دكتور المادة "رأفت فودة" أن الهدف من سؤال مادة دبلومى القانون العام والعلوم الإدارية، التي أثارت جدلًا بين الطلاب، ليس الإجابة على مشروعية ما حدث بعد 3 يوليو من عدم.
وكتب «فودة» منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الأصل من السؤال ليست مشروعية أو غير مشروعية ما حدث، وإنما كيفية الوصول بالقانون للنتيجة، موضحًا أنه من الغريب وجود بعض من يؤسس علي مواد دستور ١٩٧١، وكأنه مازال قائمًا، ونافذا رغم صدور دستورين بعده».
وتابع: «بعد تصحيح مظروفين من دبلوم العام، ذهبت إحدى الإجابات لمشروعية كل العناصر الخمس بتحليل قانوني وآسانيد تؤدي لهذه النتيجة، فحصلت علي ٣٤ درجة من ٣٥، وذهبت إجابة أخرى لتحليل مناقض بتحليل وآسانيد تؤدي حتما لهذه النتيجة وحصلت علي ٢٤ درجة من ٣٥ لأنها خرجت في إحدى الأسئلة عن منطقها القانوني العام».
ويرى الخبير التربوي، الدكتور سالم الرفاعي، أنه لا توجد أي مشكلة من طرح مثل هذا السؤال على طلاب دبلومة القانون العام بالكلية وهو جائز تربويا.
وأشار في تصريح خاص، إلى أن طلاب الدبلومة حاصلين على ليسانس قانون ما يؤهلهم للإجابة على هذا السؤال بأسانيد قانونية بحتة، مضيفا أن ما جاء بالامتحان يناسب السن والعقل والخبرة القانونية لدى الطلاب.
