صاحب سؤال «شرعية السيسي».. يجاوب لـ«شبابيك»
استنكر أستاذ القانون الدستوري، رأفت فودة، تضخيم وسائل الإعلام للسؤال الذى وضعه في امتحان دبلومة القانون العام بكلية حقوق جامعة القاهرة، حول شرعية بيان 3 يوليو 2013 وما ترتب عليه من وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لحكم البلاد.
وأكد فى أول حوار صحفي له مع «شبابيك» أن السؤال يهدف للتحليل القانوني للبيان الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013، وما ترتب عليه من نتائج، وليس التحليل السياسي.
وإلى نص الحوار:
ما المغزى من وضع سؤال عن شرعية بيان 3 يوليو؟
هناك قرار من رئيس جامعة القاهرة بأن يحتوي الامتحان على شق عملي بجانب الشق النظري، وبالتالي نفذت تعليمات رئيس الجامعة.
ولماذا هذا السؤال؟
السؤال كان لطلاب الدراسات العليا، والمادة اسمها «مصادر المشروعية» بدءا من الدستور وانتهاءا بالقرارات الإدارية، وقمت بتدريس المادة بالكامل خلال التيرم الأول، وعالجنا فيها القيمة القانونية لكل مصدر من المصادر، سواء في الدستور المصري أو الفرنسي.
البعض أشار لاحتواء السؤال على توجهات سياسية؟
أنا أستاذ قانون دستوري.. وطالبت من خلال سؤال بيان 3 يوليو تحليل قانوني صِرف بعيدا عن السياسة، وهذا ما كتبته في نهاية السؤال.
وزير التعليم العالي علق على السؤال بأنك تحمل توجهات سياسية.. ما تعليقك؟
أنا لا أعمل بالسياسة وليس لدي أي ميول أو توجهات حزبية، وصرحت بذلك كثيرا في وسائل الإعلام المختلفة، وأنا من أعلن سقوط دستور 2012 مع الإعلامي أحمد موسى في قناة صدى البلد.
ماذا لو تم تحويلك للتحقيق؟
يا مرحبا بالتحقيقات، لا أحد فوق القانون وأنا مستعد لأي إجراء.
عميد الكلية قال إن الأمن سيتحرى عن توجهاتك.. ما ردك؟
لم أنضم يوما إلى أي كيان سياسي سوى عضويتي بنقابة المحامين، ومع ذلك اسألوا الأمن عن توجهاتي، لقد كنت ألقب بـ«فقيه الثورة المصرية».
ماذا لو استند أحد الطلاب لقوانين تقوده إلى عدم مشروعية الرئيس؟
علمنا أساتذتنا القانونيون أننا لا تعنينا النتائج، لكن يهمنا الاسناد القانوني الصحيح أيا كانت النتيجة في النهاية، ونحن نعلم الطلاب كيفية التحليل القانوني، وقد حذرت بنهاية السؤال من إقحام السياسة في الاستدلال القانوني.
كيف ترى تناول الإعلام للموضوع؟
أنا مذهول من تناول الإعلام للامتحان وتضخيمه.. السؤال شأنه شأن باقي الأسئلة ولا يختلف عنها، ولماذا يتدخل الإعلام في العمل العلمي.
ما تفسيرك لحديث الوزير بشأن تحويلك للتحقيق؟
الوزير غير متخصص في الجانب القانوني ورأيه سياسي بحت، وماذا ننتظر من وزير في هذا الموقع أن يقول في غير تخصصه.
هل ترى أن الامتحان يسير في سياقه الطبيعي لكن تم تضخيمه؟
لا أدرى لماذا هذه الضجة وهذه التصريحات الغريبة واستنكار هذا السؤال، لست أول من يتكلم في هذا الأمر وسبقني فيه كثيرون في الصحافة والكتب القانونية، إلا إذا كان هناك توجه لإلغاء القوانين الدستورية، هل أدرس دستور سنة 1923 مثلا أم أدرس الدساتير الفعالة والتي يتم تطبيقها.
هل شاركت من قبل في أي قعاليات سياسية؟
نعم شاركت في 25 يناير و30 يونيو.
