النيابة الإدارية: مسئولو الآثار شوهوا قناع توت عنخ آمون
أكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، أن تحقيقات الهيئة في واقعة إتلاف قناع الملك توت عنخ آمون، ولصق ذقنه بـ«صمغ»، كشفت جرائم إهمال جسيم وانتهاك صارخ للأصول العلمية، ارتكبها المسؤولون المحالون للمحاكمة على ذمة القضية.
وأوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية، فى بيان رسمى، أن المتهمين خالفوا القواعد العلمية والمهنية للتعامل مع قطعة أثرية «قناع الملك توت عنخ آمون» بمثل تلك الأهمية، رغم أنه من المفترض أنهم يدركون قيمتها وأهميتها التى تتخطى الحدود المحلية إلى العالمية.
وأضاف «سمير»، أن التحقيقات فضحت مدى الاستهتار الذى بلغ منتهاه من قبل المتهمين، أثناء التعامل مع قطعة أثرية يربو عمرها عن 3300 عام، أنتجتها حضارة موغلة فى القدم كإحدى أقدم الحضارات التى عرفتها البشرية قاطبة، ما تسبب فى انفصال الذقن عن قناع توت عنخ آمون.
وأشار المتحدث باسم النيابة الإدارية، إلى أن المتهمين قاموا فى سبيل التستر على جريمتهم التى بدأت برفع القناع بشكل خاطئ، وانفصال الذقن عنه، بالتعامل مع الواقعة بأسلوب لا يمت للعلم بصلة، عن طريق استخدامهم مادة لاصقة “صمغ” دون إجراء الدراسة العلمية اللازمة، ما ترتب عليه وجود فاصل وآثار شوهت القناع.
وتابع المتحدث: «لم يكتفوا بذلك بل زادوه بالإمعان فى محاولة ستر ذلك التلف الذى تسببوا فيه، باستخدام أدوات حادة لإزالة آثار المادة اللاصقة عن القناع، فأحدثوا تلفيات وخدوش مازالت آثارها عليه حتى الآن، لتظل شاهدا على ما اقترفوه من جرم فشل أن يحدثه أكثر من ثلاثة قرون ونيف، فأحدثه المتهمون بأيام معدودة دون وازع من ضمير».
وقرر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة 8 مسئولين بوزارة الآثار والمتحف المصرى للمحاكمة العاجلة، لتورطهم فى إتلاف قناع الملك توت عنخ آمون، والتسبب فى انفصال ذقنه، والتستر على تلك الجريمة بمحاولة لصقها بمادة “صمغ” ما تسبب فى تشوه القطعة الآثرية.
والمتهمون فى القضية رقم 47 لـسنة 2015 رئاسة هيئة النيابة الإدارية، هم كل من: المدير العام السابق للمتحف المصرى، ومديرة الترميم السابقة بالمتحف المصرى، وأربعة من كبار أخصائيى ترميم الآثار، واثنين من مرممى آثار المتحف المصرى.
المصدر: وكالات
