منظمة حقوقية تنتقد منع 5 نشطاء أجانب من دخول مصر
أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم الأحد، ورقة حقوقية عن منع الباحثين والأكاديميين الأجانب الناشطين بالمجال الحقوقي، من دخول مصر.
وتناولت ورقة حملت عنوان «ممنوع الدخول» أبرز الحالات التي تم فيها منع الباحثين والأكاديميين من دخول مصر، مقدمة توصيات للحكومة المصرية لاتباع الإجراءات القانونية التي تمنح تسهيل الدخول لمصر.
وقالت مؤسسة الفكر والتعبير في ورقتها، إن خلال شهر يناير الماضي منعت السلطات المصرية الأكاديمي عاطف بطرس، والأكاديمية آمال قرامي "تونسية"، والباحثة الأمريكية ميشيل دن، والمدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كينث روث، والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة سارة ليا ويتسن، من دخول مصر لأسباب وصفتها المصادر الأمنية بمطار القاهرة أنها "تشكل خطورة على الأمن القومي".
وتقدم مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالتوصيات التالية إلى الحكومة المصرية:
ـ على الحكومة المصرية أن تلتزم بحق كافة الباحثين والأكاديميين من أصل مصري في الدخول إلى مصر وزيارتها، وألا تقيد استضافة المؤسسات المصرية لباحثين وأكاديميين، وألا تقوم بممارسة الضغوط على هذه المؤسسات لمنعها من دعوة بعض المفكرين والأكاديميين ممن يحملون آراء تنتقد سياسات النظام الحالي.
ـ التزام الحكومة بالإجراءات القانونية التي تمنح من خلالها تأشيرات الدخول لمصر، وأن تتوقف عن تجاوز هذه الإجراءات تجاه بعض المواطنين الأجانب، لمنعهم من التعبير عن الرأي داخل مصر، وأن تعلن بشكل واضح الأسس القانونية لمنع الباحثين والأكاديمين، ومعايير تقييم الخطورة على «الأمن القومي».
