النقض تلغي حكم سجن الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ

ألغت محكمة النقض، صباح اليوم الأحد، الحكم بالسجن الصادر ضد الضابط ياسين محمد حاتم، المتهم بقتل شيماء الصباغ، كما قررت إعادة محاكمة المتهم أمام دائرة جنائية غير التي أصدرت حكم الإدانة.

فريد الديب، محامي المتهم، قال في مرافعته المقتضبة، أن المظاهرة التي قُتلت فيها شيماء الصباغ لها ظروف استثنائية، حيث تزامنت مع ذكرى 25 يناير، مضيفا أن الفاعلية كانت بتنظيم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الذي لم يستصدر إذنا مسبقا من وزارة الداخلية، مشيرا أن المشاركين خرجوا عن نطاق المظاهرة؛ مما أصاب الضباط بالارتباك والاضطراب، الذين لم تكن لديهم نية للقتل العمد، والدليل عدم سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وادعى الديب انتفاء القصد الجنائي للضابط، مستندا إلى حكم محكمة الجنايات الذي أدان المتهم، باعتبار أن الجريمة وقعت لطيش الضابط ياسين، مناشدا المحكمة للرأفة بالمتهم؛ لصغر سنه، البالغ 25 عاما، وقلة خبرته.

من جانبها، أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري، بقبول الطعن المقدم من الضابط وإلغاء حكم السجن الصادر بشأنه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن المشدد 15 سنة للضابط بقطاع ناصر للأمن المركزي برتبة ملازم أول ياسين محمد حاتم 24 سنة، بعد اتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ، أثناء مشاركتها بمسيرة بالورود يوم 24 يناير 2015 بميدان طلعت حرب؛ لإحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير.