القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا بعد تسريبات «وثائق بنما»

قرر القضاء الفرنسي، مساء الاثنين، فتح تحقيق مبدئي في جرائم غسيل أموال وتهرب الضريبي على خلفية تسريبات «وثائق بنما» والتي ورد بها أسماء حوالي 10 شخصيات فرنسية.

وأعلنت النيابة العامة الوطنية المالية، في بيان صحفي، أن التحقيق في ما ورد في «وثائق بنما» سيستند إلى وقائع تبييض ملاذات ضريبية، موضحة أن هذا التحقيق قد اسند إلى الهيئة المركزية لمكافحة المخالفات المالية والضريبية.

وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند وعد بفتح تحقيق وباتخاذ إجراءات قضائية فورية بشأن الوثائق المسربة – التي أطلق عليها «وثائق بنما»، مشيدا بما يمكن تحقيقه من عوائد ضريبية جديدة.

وقال أولاند «أؤكد لكم أنه مع ظهور المعلومات ستنطلق التحقيقات وتoفتح قضايا وتoجرى محاكمات. التسريبات أنباء طيبة لأنها ستزيد عائدات الضرائب المحصلة ممن يمارسون الاحتيال».

ويتضمن التسريب أكثر من 5ر11 مليون وثيقة من ملفات مؤسسة «موساك فونسيكا» القانونية التي يقع مقرها في بنما وتكشف تفاصيل عن مئات الآلاف من العملاء.

وتغطي «وثائق بنما» فترة تتجاوز 40 عاما، منذ عام 1977 وحتى ديسمبر الماضي، ويزعم أنها تظهر أن بعض الشركات التي توجد مقارها الرسمية في ملاذات ضريبية تستغل فيما يشتبه أنها عمليات غسل أموال وصفقات سلاح.

ونشر اتحاد دولي يضم أكثر من مئة صحيفة ما قال إنه تحقيق واسع في تعاملات مالية خارجية لعدد من الأثرياء والمشاهير والشخصيات النافذة حول العالم,، استنادا إلى أكثر من 11 مليون وثيقة زوده بها مصدر مجهول.

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين -ومقره واشنطن- إن الوثائق التي سربت من شركة «موساك فونسيكا» للمحاماة -ومقرها بنما- احتوت على بيانات مالية لأكثر من 214 ألف شركة في ما وراء البحار, في أكثر من مئتي دولة ومنطقة حول العالم.

وأظهرت الوثائق تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية - بينها 12 رئيس دولة، و143 سياسيا- بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات عابرة للحدود، ومن بين هذه الشخصيات الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجله «علاء».