النقض ترفض طلبا لوقف حبس «دومة» بقضية «أحداث مجلس الوزراء»

قررت دائرة السبت (أ) بمحكمة النقض، رفض الطلب المقدم بوقف تنفيذ عقوبة المؤبد الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، ضد الناشط أحمد دومة، لاتهامه بـ"حرق المجمع العلمى" أثناء أحداث مجلس الوزراء في ديسمبر 2011.

وتقدم دفاع "دومة" بطعن في وقت سابق أمام محكمة النقض لإلغاء حكم إدانته وآخرين فى قضية أحداث مجلس الوزراء، بالسجن المؤبد وتغريمه متضامنا مع 229 متهما 17 مليون قيمة التلفيات التى لحقت بمبنى "المجمع العلمى"، وتضمن الشق المستعجل في الطعن طلبا بوقف تنفيذ العقوبة وإخلاء سبيله مؤقتا لحين الفصل في الطعن.

وسبق لمحكمة الجنايات أن أصدرت حكما في فبراير 2015، يدين "دومة" و229 متهما بالتورط فى "حرق المجمع العلمى"، وقضت بمعاقبتهم بالسجن المؤبد مع تغريمهم 17 مليون جنيه عن التلفيات التى لحقت بالمبنى، بينما عاقبت 39 آخرين بالسجن 10 سنوات نظرا لحداثة – صغر - سنهم.

يواجه المتهمون، بحسب تحقيقات النيابة العامة، ارتكاب جرائم التجمهر، والبلطجة، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، ومقاومة السلطات، وتخريب المنشآت العامة، وقطع الطريق العام وتعطيل وسائل المواصلات، وحرق المجمع العلمى عمدا باستخدام عبوات المولوتوف، والاعتداء على رجال القوات المسلحة، واستهداف مجلسى الشعب والشورى بشارع قصر العينى وسط القاهرة، وحيازة أسلحة بيضاء ومواد حارقة.

ووقعت أحداث مجلس الوزراء بتاريخ 16 ديسمبر 2011، عقب اندلاع اشتباكات بين بعض المعتصمين أمام مبنى الوزراء فى شارع قصر العينى بوسط القاهرة، وقوات الأمن، واستمرت قرابة 7 أيام تعرضت لها بعض المنشآت الحيوية لاعتداءات أشهرها "حرق المجمع العلمى"، وأسفرت عن وقوع قتلى ومصابين.