براءة «مرسي» من تهمة التخابر مع قطر
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حكمها على الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين، بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر»، على التهمة المتعلقة بقيادة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون.
كما عاقبت المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الرئيس الأسبق، بالسجن 15 عاما في ذات القضية عن تهمة تسهيل تسريب وثاق من مؤسسة الرئاسة.
وبحسب المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة، فمرسي بريئ من تهمة التخابر مع دولة أجنبية يقصد بها «قطر»، الواردة في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة.
كما أعلنت المحكمة تصديق المفتي على إعدام 6 متهمين وهم: أحمد علي عبده عفيفي، وخالد حمدي عبدالوهاب، ومحمد عادل كيلاني، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر محمد سبلان أردني الجنسية هارب، وإبراهيم محمد هلال للمفتي.
وبحسب قانون العقوبات المصري، فإن جريمة التخابر تصل عقوبتها الجنائية لحد الإعدام شنقا.
وكانت المحكمة قد قررت في 7 مايو الماضي إحالة أوراق 6 من المتهمين في القضية للمفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم، وحددت جلسة 18 يونيو للنطق بالحكم، ولم تحسم وقتها مصير «مرسي»، أو مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي و3 آخرين.
يشار إلى أن الأحكام، ليست باتة، ويجوز الطعن عليها أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من صدورها.
يأتي ذلك في ضوء الاتهامات الموجههة للنيابة العامة ضد كل من: الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وكل من أحمد علي عبده، وخالد حمدي عبدالوهاب، ومحمد عادل كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل معيد محبوسين على ذمة القضية، وكل من كريمة أمين عبدالحميد الصيرفي طالبة هاربة، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر محمد سبلان، وإبراهيم محمد هلال.
وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها لدولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.
يشار إلى أن القضية هي الخامسة التي يحاكم فيها «مرسي» منذ أن تم عزله في 3 يوليو 2013 حيث صدر بحقه حكم بالإعدام في قضية الهروب من وادي النطرون، وحصل على حكم بالسجن 25 سنة في قضية التخابر الكبرى، وفي 21 أبريل من العام الماضي قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن 20 عاماً في قضية أحداث الاتحادية، وتتبقى قضية إهانة القضاء التي ما زالت تنتظر داخل أروقة المحاكم.
