مضاعفات وآثار خروج بريطانيا على الاقتصاد العالمي

حذر لو جيواي، وزير المالية الصيني، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يزيد من الاضطراب في الاقتصاد العالمي وأن آثاره السلبية ستستمر في الظهور على مدى السنوات المقبلة.

ويعتبر محللون أن الصين هي أكثر القلقين من مضاعفات الخروج البريطاني اقتصاديا، ليس فقط لمصالحها التجارية والاستثمارية في بريطانيا وأوروبا، ولكن لتأثيره على الاقتصاد العالمي.

في 7 أسئلة.. نلخص لك قصة انفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي

وخسرت أسواق الأسهم العالمية، الجمعة، أكثر من 2 تريليون دولار من قيمتها، وهو ما يؤكد هشاشة الوضع الاقتصادي العالمي وسهولة إشعال شرارة أزمة تؤدي إلى ركود عميق.

وينتظر أن تتعرض الاقتصادات الأوروبية عموما إلى إعادة تقييم وربما خفض توقعات النمو للعام الحالي والقادم.

فيما تحدث عدد من المعلقين الاقتصاديين عن احتمال تكون شرارة أزمة اقتصادية عالمية في أعقاب الخروج البريطاني من أوروبا.

ولعل أهم ملمح في اليومين الأخيرين هو هبوط العائد على سندات الدين السيادية البريطانية بشدة، ما قد يؤدي إلى بداية انفجار سوق السندات العالمي الذي يشهد غليانا ينذر بالانهيار.

ومن أسباب القلق الصيني غير المعلنة أن النمو الاقتصادي في بقية الاقتصادات الرئيسية في العالم آخذ في التراجع، وعلى سبيل المثال معدلات نمو الصين التي تراجعت مؤخرا من مستوى كان يزيد عن 10 في المئة إلى نحو 6 في المئة.

ويرى بعض المعلقين أن رد الفعل الحاد اقتصاديا على خروج بريطانيا مر في أزمة "الجمعة السوداء" لأسواق الأسهم. فيما يشير اقتصاديون إلى تشابه مع أزمات عالمية سابقة كانت شرارتها أزمة أقل أهمية من خروج بريطانيا من أوروبا.

ويتوقع أن تستمر أسعار المواد الأولية في الهبوط ومعاناة التجارة العالمية عموما من انكماش طفيف، إضافة إلى اضطراب لفترة في سوق العملات، بالاضافة إلى احتمال ارتفاع التضخم والبطالة.

وأقرب الأمثلة في انهيار القطاع العقاري الأميركي عام 2008، لم تكن بسبب أسعار العقارات ولكن بسبب التوسع في تغطية مشاكل الديون والتضخم المالي غير المبرر عبر ما سميت "مشتقات" استثمارية تستخدم في إعادة توريق الدين، وهذا ما قد يحدث في بريطانيا، وإلى حد ما في أوروبا.