هل يهدد النقاب العملية التعليمية؟
سحر مصطفي - نورهان عصام
في عام 2009 أصدرت جامعة القاهرة قرارا بمنع المنتقبات من العمل بالتدريس مما دفعهن للجوء للقضاء الذي أصدر أحكامًا واجبة النفاذ تمكنهن من العمل بالنقاب. إلا أن الجامعة امتنعت عن تنفيذ الحكم.
نزار غراب، محامي المنتقبات كما اطلق عليه أقام دعوى قضائية اتهم فيها جامعة القاهرة بالإمتناع عن تنفيذ الحكم القضائي، واكتسب حقا في صورة حكم بحبس رئيس جامعة القاهرة وقتها، حسام كامل، 3 أشهر وغرمه 200 جنيه، لإدانته بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
رئيس جامعة القاهرة الحالي، جابر نصار، افتتح العام الدراسي بقرار إداري أثار الجدل مرة أخرى حول "قضية النقاب". منع فيه المنتقبات من أعضاء هيئة التدريس من إلقاء المحاضرات، مبررا قراره بأن "النقاب يعيق العملية التعليمية والتواصل مع الطلاب".
عميد كلية دار العلوم، علاء رأفت، أكد خلع 4 عضوات بهيئة تدريس الكلية النقاب بـ"إرادتهن"، وقرر إيقاف الممتنعات عن تطبيق قرار رئيس الجامعة عن العمل.
الدكتورة، ناهد ابو العلا، أستاذة الشريعة والقانون بكلية دار علوم خلعت النقاب أثناء محاضرة لها مع الطلاب، وخاطبتهم "أنا عندي 55 سنة وانتوا زي ولادى وأنا قلعتة بأمر من الدكتور جابر نصار". طلاب شاهدوا الموقف أكدوا لـ"شبابيك" أن التصرف أثار حفيظة البعض مما أدى لمغادرة العديد منهم المحاضرة.
مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أحمد مهران صرح بتلقيه 77 طلبا من عضوات هيئة تدريس منتقبات بجامعة القاهرة، لرفع دعوى قضائية ضد رئيس الجامعة جابر نصار، لإلغاء قراره الإداري بمنع المنتقبات من التدريس للطلاب.
بيان رافض
عدد من المنتقبات بالجامعة، أصدرن بيانا ضد قرار رئيس الجامعة ووصفوه بـ"المعيب والمحرض على التمييز والعنصرية". وطالب البيان "نصار" بالتراجع عن قراره، وناشد وزير التعليم العالي أشرف الشيحي بالتدخل "لرفع الظلم عن المنتقبات"، حسبما ورد بالبيان.
البيان، الذي حصل "شبابيك" على نسخة منه أكد أن قرار "نصار" عارض 8 مواد بالدستور المصري، ابرزها المادة الثانية التي تنص على"أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئسي للتشريع". إلى جانب المادة 9 "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين بدون تميز".
استندت المتضررات من القرار بالمادة 14 في الدستور "الوظائف العامة حق المواطنين علي أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة" اوالمادة 53 "المواطنون أمام القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تميز بينهم بسبب دين أو عقيدة أو جنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو المستوي الإجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب أخر".
مراسل «شبابيك» بجامعة القاهرة لتحدث مع بعض الطالبات المنتقبات ولاحظ قلقا، خشية تعميم القرار عليهن.
الطلاب والقرار
أسماء حسين طالبة بكلية الزراعة تقول "إرتداء النقاب حرية شخصية مثل إرتداء الجينز والفيزون". وتنصح رحمة مصطفى وهي طالبة منتقبة كل السيدات بهيئة التدريس بعدم التنازل عن حقوقهم في إرتدائه وتابعت "إذا تساهلنا فسيأتي من يفرض علينا الأخطر".
الطالبة بكلية التجارة ضحي حسن، هاجمت القرار قائلة "إصدار مثل هذه القرارات يشجع على العري والانحلال الأخلاقي".
نصّار يتراجع
الدكتور جابر نصار، بدوره صرح فيما بعد بأن المرجعية الدينية الإسلامية، فى البلاد هو الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية. مضيفًا "في حال إعلانهما عدم شرعية قرار منع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من إلقاء المحاضرات سأتراجع".
"نصار" شدد خلال تصريحه لبرنامج السادة المحترمون، على "ضرورة انتهاء التجارة بالدين فى الشارع المصرى".
رئيس جامعة الأزهر الدكتور عبد الحي عزب، عقب على قرار رئيس جامعة القاهرة قائلا "لا يجب أن نخوض في هذا الكلام على الإطلاق، فجامعتنا لها طبيعة دينية خاصة".
وأكد أن ما يعنيه ارتداء الحجاب فقط، مضيفا "كل رئيس جامعة حر في قراراته".
