هل يتمرد الطلاب ويلجأون لـ«الاتحاد الموازي»؟.. أطراف الأزمة تجيب
بالرغم من الاعتراضات الطلابية على تأجيل انتخابات الاتحادات لأجل غير مسمى، تعلن عنها وزارة التعليم العالي عقب إجراء حوار مجتمعي حول اللائحة الطلابية، إلا أن اتحاد طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة اتخذ موقفا مغايرا ربما يقود إلى ذكريات الاتحاد الحر أو الموازي الذي ظهر عام 2006.
الاتحاد أكد رفضه لاستمرار عمل الاتحادات القديمة، معلنا سعيه لإقامة انتخابات اتحاد طلاب الكلية لعام 2016/2017.
ودعا الاتحاد في بيان له كافة الطلاب للاستعداد للمشاركة، سواء بالتصويت لممثليهم الجدد أو بالترشح في اللجان المختلفة كلٌ في فرقته، على أن يتم ذلك بالاتفاق مع إدارة الكلية على الشكل المناسب لهذه الإجراءات تحت آلية سيعلن عنها لاحقا.
خطوة في صالح الطلاب
رئيس اتحاد طلاب الكلية، أحمد عبد الجليل، صرح أنهم رافضين لاستمرار الاتحادات القديمة، وأن هناك تفاوضا مع إدارة الكلية للوصول إلى الآلية الأمثل لإقامة الانتخابات.
وأشار في تصريح لـ«شبابيك» إلى أنه من الأفضل للنشاط الطلابي أن يختار الطلاب ممثليهم كل عام، وأن البيان هو إثبات موقف الاتحاد من قرارات المجلس الأعلى للجامعات.
خطوة لتفعيل الحراك الطلابي
واتفق رئيس اتحاد طلاب جامعة سوهاج، أدهم قدري، مع بيان كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في رفض استمرار عمل الاتحادات القديمة، معتبرا أن البيان خطوة لتفعيل حراك طلابي جديد بالجامعات، خاصة مع وجود مواقف كثيرة تبين تعنت وزارة التعليم العالي ضد الاتحادات الطلابية.
ولفت إلى أن هذه الخطوة ربما تكون شرارة البداية لتفعيلها في مختلف الكليات، مؤكدا أنها لن تؤتي ثمارها ونتائجها إلا إذا تم التوافق عليها بين اتحادات الجامعات، لتكون ورقة ضغط على الوزارة.
«حلم انتخابات الاتحاد يبتعد».. لائحة الطلاب لا تجد من يتولى تعديلها
تفتح باب الفوضى
وأكد رئيس كيان طلاب تحيا مصر، محمد بسيوني، أن هذه الخطوة خاطئة تهدم نظام العمل بمؤسسات الدولة، وتفتح باب الفوضى داخل الجامعات، لافتا إلى أن المؤسسة التعليمية بغض النظر عن إدارتها هي المنوط بها إقرار إجراء الانتخابات من عدمها.
واستبعد أن توافق إدارات الكليات على إجراء انتخابات طلابية في إطار خارج القانون، معتبرا انه من حق الطلاب الاعتراض على قرارات الوزارة لكن بشكل قانوني، ومن المستحيل عمل كيانات موازية لمؤسسات الدولة.
«الاتحاد الحر» فكرة أسسها طلاب بالجامعات المصرية خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وبالتحديد في العام 2006، وتم تعميمها على باقي الجامعات، وكان الطلاب يجرون انتخاباتهم وينفذون كافة الانشطة التي يريدونها دون العودة الى المسئولين عن النشاط الطلابي داخل الكليات.
تحتاج لمساحات حرية
«هذه الخطوة تحتاج لمساحات من الحرية ليتم تفعيلها» هكذا ترى عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، نورا السيد، ما أعلنه اتحاد «سياسة»، مؤكدة أن المخرج الوحيد للأزمة الحالية بين وزارة التعليم العالي والطلاب هو إعادة فتح حوار ومناقشات مع الطلاب استعدادا للانتخابات المقبلة حتى وإن لم يتم إجراءها في العام الحالي.
ووجهت بضرورة أخذ ما أعلنه الاتحاد على محمل الجد، وضرورة أن تعيد الاتحادات الطلابية تنظيم نفسها من جديد وإشراك عموم الطلاب فيما وصفته بـ«معركة الطلاب والوزارة».
رفض الجامعات
واستبعد رئيس اتحاد جامعة السادات، محمد الفرماوي، تعاون إدارات الكليات مع فكرة إجراء انتخابات طلابية دون قرار من وزارة التعليم العالي، لافتا إلى أن إجراء أي انتخابات يستلزم قرارا من إدارة الكلية وبعدها من إدارة الجامعة وأن إدارات الجامعات تلتزم في النهاية بقرارات الوزارة.
وشدد على ضرورة تركيز الاتحادات الحالية في إعداد كوادر طلابية جديدة تحسبا لأي انتخابات، وتنفيذ خططها وبرامجها دون الالتفات إلى الشائعات التي تثار حول الانتخابات واللوائح.
اتفقوا لأول مرة.. الحركات الطلابية ترفض تأجيل انتخابات الاتحاد
إدارة «سياسة القاهرة»
وصرحت عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن دعوة اتحاد طلاب الكية لإجراء انتخابات جديدة دون إعلان وزارة التعليم العالي، لا أساس لها من الصحة.
وأكدت في تصريح لـ«شبابيك» أن مجلس الكلية يبحث عن آليات لمشاركة الطلاب في مجلس الاتحاد أو تفويض طلاب جدد، مشيرة إلى أن الاتحادات القديمة مستمرة في عملها لحين صدور قرار بإجراء الانتخابات من الوزارة.
وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر استمرار عمل الاتحادات الطلابية المنتخبة منذ عام لحين الانتهاء من تعديل لائحة 2013 بمشاركة طلاب من مختلف الجامعات.
وطالب وزير التعليم العالي في اجتماع المجلس 17 نوفمبر بتحديد موعد نهائي قبل مطلع يناير القادم لمناقشة تعديلات قانون تنظيم الجامعات لعرضها على المجتمع الجامعي للبت فيها، على أن يكون رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور عباس منصور، رئيسا للجنة المشكلة لوضع قانون تنظيم الجامعات.
ويتطلب تعديل قانون تنظيم الجامعات عقب انتهاء اللجنة المشكلة من صياغته موافقة المجلس الأعلى للجامعات واعتماده من وزير التعليم العالي، وعرضه على مجلس النواب لمناقشته وطرحه على أعضاء البرلمان للموافقة عليه أو رفضه، ثم عرضه على مجلس الدولة لضبط مواده طبقا للدستور، وفي حال الموافقة عليه يصدر به قرارا جمهوريا ينشر بالجريدة الرسمية، الأمر الذي يستغرق عدة شهور بحسب المحامي الحقوقي مهاب سعيد.
