قال منتصر الزيات، المرشح السابق لمنصب نقيب الحامين، إن هناك أسباب متعددة تفقد جموع المحامين الثقة في النقيب العام سامح عاشور، وهو الأمر الذي وضح جليا في أزمة شروط القيد في نقابة المحامين الأخيرة التي قضت المحكمة الإدارية بإلغائها.

وأكد منتصر الزيات، في كلمته بندوة "تنفيذ حكم الإدارية العليا وتنقية جداول المحامين بالقانون"، التي نظمها تيار اتحادنا كرامة عصر اليوم بمقر النادي النهري بالعجوزة، أنه لا يختلف أحد على مطلب ومبدأ تنقية جداول نقابة المحامين لكن المستهدف من ذلك من يمتهنون مهن أخرى غير المحاماة، موضحا أنه لا يقف ضد مبدأ تنقية الجداول الذي ينادي به الجميع منذ سنوات.

وأشار "الزيات" إلى أن هناك من يسوق إلى أن المحامين المعارضين لشروط القيد يريدون غير المشتغلين، معلقا قائلا "رمتني بدائها وانسلت"، مؤكدا أن نقيب المحامين سامح عاشور هو من اعتمد طيلة السنوات على غير المشتغلين لتمكينه من نقابة المحامين، وهذا أحد أسباب عدم الثقة في شروطه المخالفة للمادة 13 من قانون المحاماة

وعدد منتصر الزيات أسباب أخرى تدفع المحامين لفقدان الثقة في النقيب العام، ملوحا بعدد من الأوراق والمستندات الخاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات التي تكشف وقائع الفساد المالي بنقابة المحامين، قائلا: "الجهاز المركزي يصرخ (أين تذهب أموال نقابة المحامين؟)".

وتابع: المادة 13 من قانون المحاماة حددت شروط طالما توافرت يحمل العضو كارنيه النقابة، الخلاف على التنقية يستهدف الممتهنين لمهن أخرى فقط، وهو ما ارتكتبه نقيب المحامين سامح عاشور بنفسه، في إشارة إلى عمله مديرا لأحد معاهد الكمبيوتر، وأصدرت هيئة المفوضين تقريرا يؤكد مخالفته لشروط الإلتحاق بجدول المشتغلين، متسائلا: كيف نثق في ضوابط التنقية وأنت أول من يخالفها؟.

وأكد منتصر الزيات، أن سامح عاشور يحصد أصوات غير المشتغلين دائما ويوظفها لصالحه في الانتخابات، ما يفقد الجميع ثقتهم فيه.

وحول الحفاظ على أموال المحامين، ذكر "الزيات" أن النقيب العام دائما يتشدق بالحفاظ على أموال نقابة المحامين، في الوقت الذي تقول فيه التقارير الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات إن أموال المحامين تذهب هباء، وأن النقابة ممتنعة عن عرض الميزانيات، وبالتالي لن يصدق المحامين أي فاسد.

وانتقل الزيات بحديثه: أصدرتم قرارات بأن المحامين العاملين بالخارج غير مشتغلين لأنهم مرتبطون بعقود مع مكاتب وشركات، فكيف نصدق أنك تريد تنقية الجداول وأنت الذي تعمل بعقد مع مكتب في الإمارات.




4
1
-1
0
0
1
-2