الكشف عن تسريب بيانات حساسة لـ 72 ألف طالب ثانوية مصري
كشفت المنظمة الحقوقية «هيومن رايتس ووتش» إن وزارة التربية والتعليم المصرية و«أكاديميك أسيسمسنت ليميتيد»، وهي شركة بريطانية خاصة، كشفتا على الإنترنت كميات كبيرة من المعلومات الشخصية الخاصة بعشرات الآلاف من الأطفال في المرحلة الثانوية.
وقالت المنظمة إن البيانات الحساسة شملت أكثر من 72 ألف سجل يتضمن أسماء الأطفال، وتواريخ ميلادهم، ونوعهم الاجتماعي، وعناوين سكنهم، وعناوين بريدهم الإلكتروني، وأرقام هواتفهم، والمدارس التي يرتادونها، وصفوفهم الدراسية، وصور ملفاتهم الشخصية، ونسخ من جوازات سفرهم أو هويتهم الوطنية، حيث بقيت البيانات متاحة دون حماية على الإنترنت لثمانية أشهر على الأقل.
كيف خرجت البيانات للعلن؟
أوضحت المنظمة أن وجود بيانات غير محمية لطلاب مصريين حدث بسبب امتحان EST والذي تطلبه الجامعات المصرية من طلبة الدبلومة الأمريكية، وشملت الذين تقدموا بطلب التقدم للامتحان بين سبتمبر 2020 وديسمبر 2022.
تضمنت البيانات غير المحمية أيضا أسماء ومواقع الجامعات التي تقدم الطلاب بطلبات للالتحاق بها، ونتائج امتحاناتهم، وما إذا كانوا قد دفعوا رسوم التسجيل للامتحان.
وأشارت المنظمة أن المخاطر التي قد تتبع الكشف عن معلومات سرية كهذه تتمثل في إساءة استخدام بياناتهم واستغلالها منها انتحال الشخصية، والابتزاز، والاستغلال الجنسي، وقد تكون له عواقب طويلة المدى تؤثر على الفرص المتاحة لهم.
يشار أن وزارة التربية والتعليم أنشأت امتحان القبولEST في سبتمبر 2020، بعد أسبوعين من قيام شركة «كوليدج بورد» الأمريكية بتعليق إجراء امتحان القبول بالجامعات المعروف بـ"SAT" في مصر إلى أجل غير مسمى، بسبب حوادث متكررة تتعلق بتأمين سرية الامتحان.
في مارس 2021، أعلن وزير التعليم حينها، الدكتور طارق شوقي، أن هذا الاختبار الجديد سيكون الوحيد المعترف به للقبول في الجامعات المصرية المحلية لطلبة الدبلومة الأمريكية.
