صدور الموافقة على العفو الرئاسي بمناسبة 30 يونيو 2025
في اجتماعه السابع والأربعين، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة اليوم التي شهدت اعتماد عدد من القرارات المهمة، كان في مقدمتها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة لعدد من المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.
ويعكس القرار التزام الدولة بنهج إنساني راسخ في التعامل مع قضايا النزلاء، وحرص القيادة السياسية على تعزيز مفاهيم التسامح والتكافل المجتمعي. ويهدف العفو الرئاسي إلى منح المحكوم عليهم ممن أثبتوا التزامًا وانضباطًا داخل المؤسسات العقابية فرصة حقيقية للعودة إلى المجتمع، والانخراط من جديد في الحياة العامة، مساهمين في عملية البناء والتنمية التي تشهدها البلاد.
ويأتي هذا العفو في سياق الاحتفال بإحدى أهم المحطات الوطنية في التاريخ المعاصر، حيث دأبت الدولة على أن تقرن المناسبات الوطنية الكبرى بإجراءات تسهم في التماسك المجتمعي، وإعادة الأمل في نفوس من قضوا جزءًا من عقوبتهم وأثبتوا استعدادهم للإصلاح.
كما أن قرارات العفو تتم وفقًا لمحددات قانونية دقيقة، تراعي الجوانب القانونية والضوابط الإجرائية التي تكفل عدم الإخلال بحقوق المجتمع، مع التأكيد على أهمية منح الفرصة لمن يستحق لإعادة بناء مستقبله على أسس جديدة.
وبجانب قرار العفو، ناقش مجلس الوزراء خلال الاجتماع عددًا من الملفات التنموية والاقتصادية الحيوية، شملت تطوير قطاعات البنية التحتية، ودعم الطاقة النظيفة، وتنمية المناطق الصناعية، بالإضافة إلى قرارات أخرى في مجالات الخدمات العامة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية في منظومات العمل الحكومي، وهو ما يعكس حرص الحكومة على المضي قدمًا في تنفيذ أجندة التنمية الوطنية.
