آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم

يبحث الكثير من المستأجرين والمؤجرين عن آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم، وذلك لمعرفة تطورات القانون وموعد تطبيقه بشكل فعلي على أرض الواقع.

وقد وافق مجلس النواب نهائيًا، خلال جلسته العامة التي عُقدت الأربعاء الماضي، على تعديلات قانون الإيجار القديم، في خطوة إصلاحية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وذلك لضمان تحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين وتنظيم سوق العقارات بشكل أكثر فعالية.

قانون الإجار القديم إلى أين وصل؟

صرح عدد من النواب مؤكدين جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم، مشيرين إلى عدم وجود أي نية للتأجيل أو المماطلة، ودللوا على ذلك بعزم الحكومة إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بمستأجري الإيجار القديم فور نشر القانون، وهو ما يعكس حرصها على سرعة تطبيقه.

وأكد أن إنشاء هذه المنصة يترتب عليه حقوق قانونية للمواطنين، تتيح لهم المطالبة بالحصول على وحداتهم السكنية أو التعويض المناسب عبر القضاء في حال عدم حصولهم على حقوقهم المستحقة.

لكن لم يُصدّق على قانون الإيجار القديم بشكل نهائي حتى الآن، إذ تم إقراره في مجلس النواب، لكنه ما زال في انتظار موافقة مجلس الشيوخ.

وبعد الحصول على هذه الموافقة، يُحال القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، تمهيدًا لبدء العمل به رسميًا.

كما تم توضيح آليات الدفع، أن المستأجر سيدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا تحت الحساب لمدة ثلاثة أشهر، لحين تحديد اللجنة للتصنيف العقاري الخاص بالوحدة".

وأضاف أنه في حال تصنيف الوحدة ضمن المناطق المميزة، وكان الحد الأدنى للإيجار مثلًا 1000 جنيه، يلتزم المستأجر بسداد الفرق على أقساط خلال فترة الثلاثة أشهر.

واجه قانون الإيجار القديم الكثير من الانتقادات والمحاولات لعدم تطبيقه، ومنهم المحامين والمستأجرين.