البرلمان يقر تعديلات جوهرية على مواد قانون التعليم الجديد

أقرت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب المصري، في اجتماعها اليوم الأحد، الصيغة النهائية لمشروع قانون التعليم الجديد، بعد إدخال سلسلة من التعديلات الجوهرية على عدد من مواده، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس للتصويت النهائي.

وخلال الاجتماع الذي حضره وزير الشئون النيابية، المستشار محمود فوزي، شهد مشروع القانون تعديلات هيكلية لضمان توافقه مع فلسفة نظام البكالوريا المصرية المقترح.

ووافقت اللجنة على تعديل مواد قائمة حملت أرقام 4، 6، 18، 24، و36، بالإضافة إلى دمج المادتين الرابعة والخامسة ضمن المادة الأولى من مواد الإصدار لتنظيم الأحكام الانتقالية.

جاءت التعديلات الأبرز باستحداث اللجنة لنصوص جديدة بالكامل تحت أرقام المواد 28، و37 مكرر، و37 مكرر (1)، و37 مكرر (2)، و37 مكرر (3)، وهي المواد التي يعتقد أنها تضع الإطار التشريعي والتنظيمي لنظام البكالوريا الجديد وكيفية تطبيقه ومعادلته بنظام الثانوية العامة القائم.

وفي مقابل ذلك، قررت اللجنة الإبقاء على بعض المواد كما هي في القانون الحالي دون تغيير، حيث رأت استبعاد التعديلات التي كانت مقترحة على المواد 37، 9، والمادة السادسة من القانون القائم، وذلك بعد مناقشات مستفيضة بين ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة.

​​​​​​​

وحظي مشروع القانون بموافقة اللجنة مادة بمادة، ثم تمت الموافقة عليه في مجموعه، في خطوة تعكس توافقا واسعا حول بنوده قبل مرحلة التشريع النهائية.​​​​​​​