أحكام قانون أعضاء المهن الطبية بعد التعديل

​​​​​​​أقر مجلس النواب تعديلات نهائية على قانون أعضاء المهن الطبية خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بهدف تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الصحي ممن لا تشملهم لوائح أو قوانين خاصة. شملت التعديلات إدراج فئات جديدة ضمن القانون، ومنحهم امتيازات مالية ووظيفية، خاصة في ما يتعلق ببدلات السهر والمبيت والحوافز المالية للمناطق النائية.

تعديلات قانون أعضاء المهن الطبية 

وافق البرلمان رسميًا على إضافة «الصيادلة» لقائمة المستحقين لبدل السهر والمبيت، بعد طلب تقدمت به النائبة إيرين سعيد وعدد من النواب، واستجابت له الحكومة عقب مراجعة سريعة للاعتمادات المالية المتوفرة.

وينص التعديل على منح البدل بنسبة لا تتجاوز 10% من عدد الصيادلة الموجودين على رأس العمل، على أن تتم معاملتهم ماليًا وفقًا لقواعد الطبيب المقيم.

عدّل المجلس أيضًا نصوصًا أساسية من مواد القانون رقم 14 لسنة 2014، وأكد في مادته الأولى أن قانون أعضاء المهن الطبية يسري على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والبيطريين والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيائيين، بالإضافة إلى فنيي التمريض وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، بشرط أن يكونوا ضمن الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة.

حدد القانون الجهات المستفيدة، مثل ديوان وزارة الصحة، المستشفيات النفسية، المراكز الطبية المتخصصة، مديريات الشؤون الصحية، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. كما نصّ على منح حافز للمغتربين العاملين بالمناطق النائية بنسبة تتراوح بين 200% و600% من الأجر الأساسي، في محافظات مثل مطروح والوادي الجديد وسيناء والبحر الأحمر والواحات.

أثار مصطلح «تكنولوجي» في نص التعديلات نقاشًا داخل المجلس، حيث طالب النائب أحمد حمدي خطاب بحذفه خشية التداخل في الاختصاصات. ورد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار بأن المصطلح معتمد رسميًا، ويعكس تطور المسمى الأكاديمي للعلوم الطبية، مؤكدًا أن هناك فرقًا واضحًا بين «الأخصائي» و«التكنولوجي».

أوضح النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة ومقدم المشروع، أن المصطلح المستخدم هو ترجمة دقيقة من التصنيف الأكاديمي الدولي، ويخدم التخصصات المستحدثة. جاء هذا التعديل في سياق التطور العلمي الذي تشهده مصر، وظهور تخصصات جديدة في كليات العلوم الصحية والتطبيقية، مما استدعى إدماج تلك الفئات ضمن أحكام قانون أعضاء المهن الطبية لضمان تحقيق المساواة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

يسهم هذا التحديث التشريعي في تعزيز بيئة العمل بالقطاع الطبي، ودعم استقرار العاملين فيه، مع رفع كفاءتهم المهنية وتحفيزهم على تقديم خدمات علاجية أفضل، خصوصًا في المناطق ذات الاحتياج المرتفع.