أعمال السنة للشهادة الإعدادية.. التطبيق يبدأ 2025 / 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تطبيق نظام جديد لتوزيع درجات الشهادة الإعدادية بداية من العام الدراسي 2025 / 2026، ومن بينها أعمال السنة للشهادة الإعدادية الجديدة التي تطبق العام الدراسي الجديد.

وذلك في إطار خطة تطوير التقييم وقياس الأداء العملي والتحصيلي للطلاب، وأوضحت الوزارة تفاصيل توزيع الدرجات بشكل رسمي، مع إضافة نسبة 20% كـ«أعمال سنة» للفصل الدراسي الواحد.

أعمال السنة للشهادة الإعدادية الجديدة

بحسب الخطة، تم تحديد توزيع درجات أعمال السنة للشهادة الإعدادية الجديدة بشكل واضح لكل مادة، ونشرت في بيان رسمي أعمال السنة للشهادة الإعدادية الجديدة لكل مادة كالتالي:

•  مادة اللغة العربية: يبلغ إجمالي الدرجات 40 درجة، بواقع 32 درجة امتحان تحريري و8 درجات لأعمال السنة.

• مادة اللغة الإنجليزية: تم تحديد 30 درجة، منها 24 درجة تحريرية و6 درجات أعمال سنة.

• مادة الرياضيات: فتوزع درجاتها بواقع 30 درجة، تنقسم إلى 12 درجة للجبر، 12 للهندسة، و6 درجات أعمال السنة. 

• مادة الدراسات الاجتماعية: خصصت الوزارة 20 درجة، بواقع 16 درجة تحريرية و4 درجات أعمال سنة. 

• مادة العلوم: حصلت أيضًا على 20 درجة، منها 16 درجة امتحان تحريري و4 درجات أعمال السنة.

• كما يبلغ المجموع الكلي للفصل الدراسي الواحد 140 درجة، مقسمة إلى 112 درجة امتحانات تحريرية، و28 درجة أعمال السنة للشهادة الإعدادية الجديدة، وهو ما يُعد تعديلًا مهمًا في أسلوب التقييم.

وأكدت الوزارة في بيانها الرسمي أن الهدف من تطبيق نظام أعمال السنة للشهادة الإعدادية الجديدة هو تعزيز انخراط الطالب في الدراسة طوال العام، وتحفيزه على الالتزام بالواجبات والتدريبات المستمرة، مع متابعة سلوكه ومشاركته الفعلية في الأنشطة المدرسية.

وسيُحدد القرار الوزاري النهائي تفاصيل توزيع باقي عناصر التقييم، مثل الاختبارات الشهرية، تقييمات السلوك والمواظبة، ودرجات النشاط، وبذلك، تُعد أعمال السنة للشهادة الإعدادية الجديدة خطوة مهمة في تحسين مستوى التعليم وتطوير مهارات الطلاب، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للنهوض بالعملية التعليمية وتحسين مخرجاتها.

لتكون درجات أعمال السنة للشهادة الإعدادية الجديدة بداية مرحلة جديدة في تقييم الطالب، تُركز على الأداء المستمر، بدلًا من الاعتماد فقط على الامتحانات النهائية، وهو ما يعكس توجّه الوزارة نحو نظام أكثر شمولية وعدالة.