حل عاجل من المالية لمشكلة التحصيل الإلكتروني بالخطوات

أصدرت وزارة المالية قراراً عاجلاً يهدف إلى حل مشكلة التحصيل الإلكتروني في الجهات الحكومية والهيئات المختلفة، بعد تعطل خدمات الإنترنت خلال الساعات الماضية، ما تسبب في توقف عمليات التحصيل الإلكتروني لكافة المعاملات المالية.

جاء ذلك بعد حريق سنترال رمسيس الذي تسبب في عطل تام لكافة خدمات الانترنت، وخدمات الاتصال الإلكتروني، مما أثر في الخدمات المصرفية والبنكية، مما تسبب في تعطل مصالح الكثيرين.

حل مشكلة التحصيل الإلكتروني

كشف منشور رسمي صادر عن قطاع الحسابات والمديريات المالية برئاسة الدكتور شريف خيري عبد المعبود، أن وزارة المالية وجّهت جميع الجهات بضرورة التحول إلى التحصيل النقدي فوراً، في حال تعذر استخدام منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لأي أسباب فنية، مثل تعطل ماكينات التحصيل أو انقطاع شبكة الإنترنت.

وأكد المنشور أنه في حال حدوث عطل فني، يلتزم القائم على التحصيل الإلكتروني  بما يلي:

• إبلاغ الدعم الفني للحصول على رقم بلاغ رسمي.

• تدوينه على إيصالات التحصيل النقدي.

في حالة تعذر الاتصال بالدعم الفني:

• يجب اعتماد على مذكرة من السلطة المختصة توضح تفاصيل التحول إلى التحصيل النقدي.

•  مع ضرورة العودة إلى نظام التحصيل الإلكتروني فور عودة الخدمة وزوال أسباب التعطل.

وشددت وزارة المالية على ضرورة الالتزام الكامل بالآليات المعتمدة سابقاً، وفق الكتاب الدوري رقم 45 لسنة 2021، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 752 لسنة 2022، الذي ينظم الإجراءات في حال حدوث مشاكل تقنية تحول دون تطبيق الدفع الإلكتروني.

كما طالبت الوزارة الجهات الإدارية بعدم اللجوء إلى هذا الاستثناء إلا في حالة تعطل حقيقي، حيث تمتلك الوزارة أدوات تكنولوجية لرصد ماكينات التحصيل المعطلة، وذلك لتجنب أي مساءلة قانونية أو محاسبية.

ودعت وزارة المالية المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والأجهزة المركزية المستقلة، والصناديق والحسابات الخاصة، إلى الالتزام الكامل بهذه التعليمات.

كما وجّه الدكتور عبد المعبود تعليماته إلى المديرين الماليين بالمحافظات، والمراقبين الماليين بالوزارات، ومديري الحسابات، بضرورة متابعة تنفيذ تلك التوجيهات بدقة، حرصاً على استمرار الخدمات المالية، وحفاظاً على انسيابية المعاملات الحكومية دون تعطيل.

ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة وزارة المالية المستمرة لضمان حل مشكلة التحصيل الإلكتروني في جميع الأوقات، وتأمين استمرارية المعاملات المالية حتى في حالات الطوارئ، بما يساهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.