قواعد ترقية موظفي الدولة الجديدة في مصر.. مستند رسمي
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، اليوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، عن قواعد جديدة لترقية الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
فقد أصدر الجهاز المركزي، كتاب دوري رقم (2) لسنة 2025 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز رقم (212) لسنة 2025، الصادر بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
موعد تطبيق قواعد ترقية الموظفين الجديدة
ومن المقرر أن تُطبق الترقيات اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، عقب مراجعتها واعتمادها من الجهات المختصة.
وأكد رئيس الجهاز أن اعتماد قواعد ترقية الموظفين، يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز العدالة الوظيفية وتحفيز الكفاءات داخل المؤسسات العامة.
وأوضح أن القرار لا يقتصر على كونه إجراءً إداريًا دوريًا، بل يمثل رسالة دعم حقيقية للعاملين المجتهدين.
وتشمل القواعد فئات متعددة من العاملين، من بينهم موظفو الجهاز الإداري للدولة الخاضعون للقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملون في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي يُعد هذا القانون مرجعًا تشريعيًا لها، إلى جانب المحامين بالإدارات القانونية، وأعضاء المهن الطبية بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير الخاضعين لقوانين أو لوائح خاصة.
شروط ترقية الموظفين في مصر بدءً من يوليو 2025
وتنص قواعد ترقية الموظفين على عدة شروط يلزم توافرها:
-
استكمال المدد البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2025.
-
التأهل لشغل الدرجة الأعلى
-
استبعاد من هم في إعارة أو إجازة بدون أجر، باستثناء إجازات رعاية الطفل أو المرض
-
استبعاد من أُحيل إلى المحاكمة التأديبية أو لم تُمحَ عنه جزاءات سابقة.
وتضمنت الإجراءات الجديدة منح حافز مالي إضافي لمن قضى ثلاث سنوات على الأقل في الدرجة الوظيفية الحالية، ويُدرج هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير بحسب طبيعة جهة العمل.
وحث الجهاز المركزي الجهات الحكومية على ضرورة حصر الموظفين المستحقين للترقية وتقديم ملفاتهم مكتملة قبل الأول من ديسمبر 2025، وأكد على أن التأخير في إرسال البيانات قد يؤثر سلبًا على موعد تنفيذ الترقيات.
وأضاف نبيل أن الدولة تمضي قدمًا نحو بناء جهاز إداري عصري، يستند إلى الكفاءة والالتزام المهني، وليس فقط إلى الأقدمية.
وشدد على أن قواعد ترقية الموظفين تهدف إلى ترسيخ مناخ وظيفي منصف يتيح فرصًا حقيقية للنمو المهني، داعيًا جميع الجهات الإدارية إلى التعاون الجاد والالتزام التام بتطبيق القرار.
