سبب تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس 10 يوليو 2025
كشفت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 10 يوليو 2025، عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرار تثبيت أسعار الفائدة في مصر.
سبب تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي
يأتي هذا القرار للمحافظة على استقرار مستويات العائد، ضمن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، بهدف ضمان استدامة استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي.
لماذا قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير؟
جاء قرار الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند مستوياتها الحالية 24.00% و25.00% و24.50% و24.50% على الترتيب، انعكاسًا لعدة عوامل رئيسية. عالميا.
وتراجعت توقعات النمو منذ بداية العام، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى حالة عدم اليقين المستمرة في سياسات التجارة الدولية واحتمال تجدد التوترات الجيوسياسية.
دفع هذا الوضع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتخاذ نهج حذر للغاية في سياستها النقدية، في ظل عدم اليقين المحيط بالتضخم والنمو الاقتصادي.
كما شهدت أسعار النفط تقلبات حادة متأثرة بعوامل العرض وتوقعات تراجع الطلب العالمي، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية الأساسية انخفاضًا طفيفا.
وتستمر المخاطر تحيط بمسار التضخم، وتشمل التوترات الجيوسياسية المحتملة واستمرار اضطرابات السياسات التجارية العالمية والصدمات المناخية.
محليا تشير المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع ال2 من عام 2025 إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي. يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب النسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025، والتي بلغت 4.8%، مقابل 2.4% في الربع الثاني من عام 2024. وتشير التقديرات إلى أن فجوة الناتج تتقلص تدريجيا
بناء على ذلك مقرر المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية التي تعتمد على تثبيت أسعار الفائدة في مصر.
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعًا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع ال1 من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي. يعزى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.
وانخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي قيمًا سالبة بلغت 0.1% و0.2% على التوالي.
يمكن تفسير ذلك إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية. وقد أسهمت هذه التطورات المواتية في تحسين توقعات التضخم.
ومتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026. يتوقف هذا على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة مثل التغير في الأسعار المحددة إداريا وتأثيرها على الأسعار المحلية.
وذلك هو سبب تثبيت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم.
