سبب القبض على نوجا تاتو بتهم تمس الأخلاق والمجتمع

أعلنت الأجهزة الأمنية القبض على نوجا تاتو وذلك بعد ورود عدد من البلاغات ضد محتواها على مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن حملة تشمل ضبط المحتوى الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي. 

القبض على نوجا تاتو 

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة المحتوى «نوجا تاتو» عقب ورود بلاغات متعددة تتهمها بنشر مقاطع مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي تتضمن «إيحاءات جنسية وألفاظًا خارجة» تخالف القيم المجتمعية.

وأكدت مصادر أمنية أن المتهمة جرى ضبطها بناءً على أمر صادر من الجهات المختصة بعد فحص محتوى الفيديوهات وتقييمها قانونيًا.

كشفت التحقيقات الأولية أن السلطات تلقت عددًا من البلاغات من مواطنين أبدوا اعتراضهم على مضمون المحتوى الذي تقدمه «نوجا تاتو»، معتبرين أنه يشكل إساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وبيّنت البلاغات أن المقاطع التي نشرتها تحوي تجاوزات لفظية وسلوكيات اعتبرها مقدمو الشكاوى مخالفة للآداب العامة، خاصة في ظل الانتشار الواسع لمقاطعها بين فئات مختلفة من الجمهور.

باشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها فور صدور أمر الضبط من جهات التحقيق، حيث توجهت قوة أمنية إلى موقع وجود «نوجا تاتو» وتمكنت من إلقاء القبض عليها دون مقاومة، وجرى اقتيادها إلى ديوان الشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة قبل عرضها على النيابة العامة، التي تولت التحقيق معها بشأن الاتهامات الموجهة إليها.

حبس نوجا تاتو

أمرت النيابة العامة بحبس «نوجا تاتو» لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد توجيه اتهامات تتعلق بـ«التحريض على الفسق والفجور، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري».

وأكدت النيابة أن قرار الحبس جاء استنادًا إلى ما ورد في البلاغات وما تم رصده من مواد مصورة عبر حساباتها على المنصات المختلفة.

تهم نوجا تاتو

تشير أوراق التحقيق إلى أن النيابة تنظر إلى الاتهامات في سياق أوسع يرتبط بتأثير المحتوى المنشور على المتابعين، لا سيما من فئة الشباب والمراهقين، وأوضحت المصادر أن هذه النوعية من القضايا تشهد تشديدًا في الإجراءات الرقابية من جانب السلطات، في إطار الجهود الرامية للحد من المواد التي يُعتبر أنها تمس القيم والأعراف الاجتماعية.

تستعد النيابة العامة لمواصلة التحقيقات مع «نوجا تاتو» خلال فترة الحبس الاحتياطي، وسط ترقب لنتائج الفحص الفني لمحتوى الفيديوهات التي كانت محل البلاغات، ومن المقرر أن تحدد نتائج هذه التحقيقات الخطوة القانونية التالية، سواء باستمرار حبسها أو إحالتها للمحاكمة، وفق ما تسفر عنه تقارير الخبراء المختصين.