اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل.. الحكومة تعلق لأول مرة
خرج رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، بتوضيح رسمي في ظل الجدل الواسع الذي أثارته صفقة وُصفت بأنها الأكبر في التاريخ لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار،.
وكشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حقيقة ما يثار حول الاتفاقية مع شركة الغاز الإسرائيلية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء بالقصر العيني، مؤكدًا أن الموقف السياسي لمصر في هذا الملف واضح وحاسم.
وكان الإعلان عن اتفاقية توريد غاز إسرائيلي إلى مصر قد أثار جدلًا واسعًا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح مدبولي في أول تعليق من الحكومة على الجدل المثار، أن الاتفاقية الحالية هي امتداد لتعاقد قائم منذ عام 2019، وبالشروط نفسها المطبقة مع قبرص، مشيرًا أن مصر ماضية في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.
رويترز: صفقة غاز جديدة بين مصر وإسرائيل حتى 2040
ما خطة الحكومة لإعادة إنتاج الغاز وتعزيز أمن الطاقة؟
أضاف رئيس الوزراء أن هناك خطة واضحة لتحديد حجم الطاقة التي تحتاجها البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب خطة لإعادة إنتاج الغاز إلى معدلاته السابقة قبل العامين الماضيين.
وأكد مدبولي أن الدول المجاورة لمصر تبرم اتفاقيات للاستفادة من البنية التحتية المصرية في تصدير منتجاتها، لافتًا إلى وجود اتفاقيات مع قبرص ودول أخرى في المنطقة، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وتعزيز موقعها المتميز، بما يضمن استمرار دورها كمركز رئيسي لهذه السلعة المهمة والاستراتيجية لعقود مقبلة.
