منع الكتب الخارجية والمناهج غير الرسمية.. وزير التعليم يصدر 10 توجيهات عاجلة للعام الجديد

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، اليوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025، حزمة من القرارات الحاسمة استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد المقرر في 20 سبتمبر 2025، واضعًا على رأس أولوياته توحيد المرجعية العلمية للطلاب. 

قرار رسمي بمنع الكتب الخارجية

جاء القرار الأبرز ضمن التوجيهات، بالتنبيه المشدد على منع تداول أو استخدام أي كتب أو مناهج غير صادرة عن الوزارة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على وحدة المنهج القومي وضمان جودة المحتوى العلمي والتربوي المقدم لملايين الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

وأكد محمد عبد اللطيف على أن المواد المعتمدة، هي تلك الصادرة رسميًا عن الوزارة فقط.

ولم تقتصر القرارات على الجانب العلمي، بل امتدت لتشمل كافة جوانب العملية التعليمية، حيث أكدت التوجيهات على ضرورة تسليم الكتب الدراسية الحكومية كاملة للطلاب قبل بدء الدراسة، مع إتاحة نسخ إلكترونية من المقررات لتوسيع مصادر المعرفة الرقمية. 

كما شددت على الالتزام الصارم بالخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي، وتطبيق نظم التقييم الجديدة وفقًا للقرارات الوزارية 136، و137، و138 لعام 2024، التي تنظم آليات التقييم لجميع المراحل الدراسية لضمان تحقيق أهداف التطوير المنشودة.

وزير التربية والتعليم يشدد على جاهزية البنية التحتية للمدارس

وضعت قرارات وزير التربية والتعليم سلامة الطلاب والمجتمع المدرسي كأولوية قصوى، حيث وجه بضرورة توفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة. 

وتضمنت التعليمات التأكد الشامل من جاهزية المباني التعليمية وصلاحيتها للاستخدام، وشمل ذلك مراجعة سلامة الفصول الدراسية، وثبات الأسوار، وكفاءة شبكات الكهرباء والمياه.

كما تضمنت التوجيهات التأكيد على أهمية توفير عناصر الإتاحة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان دمجهم بشكل كامل في العملية التعليمية. 

وألزمت القرارات مديري المدارس بإجراء أعمال الصيانة البسيطة بشكل استباقي، ورفع كفاءة النظافة العامة يوميًا، مع إزالة أي تراكمات أو مخالفات بشكل فوري لضمان بيئة صحية ولائقة. 

كما أكد وزير التربية والتعليم على أن تكون كافة أعمال الصيانة قد انتهت، قبل عودة الطلاب.

بيئة تعليمية متكاملة.. من ترشيد الاستهلاك إلى زيادة الرقعة الخضراء

دعا وزير التربية والتعليم إلى تبني سياسات حاسمة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه وكافة الموارد داخل المنظومة التعليمية، باعتباره جزءً من الحفاظ على المال العام وتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المتاحة. 

وفي إطار مواكبة جهود الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، وجه بالتنسيق مع الجهات المحلية لزيادة المساحات الخضراء داخل المدارس عبر زراعة المزيد من الأشجار والنباتات.

وشددت القرارات أيضًا على ضرورة مراجعة جاهزية المعامل والمكتبات والورش، والتأكد من كفاءتها التشغيلية، مع الإسراع في صيانة أو استبدال المعدات اللازمة لرفع جودة المحتوى العملي والتطبيقي المقدم للطلاب، وذلك في حدود الإمكانيات المالية المتاحة لكل مديرية تعليمية.