رد رسمي.. هل أنهت الشرطة حياة موظف بنك بشبرا الخيمة؟

أثارت وفاة مواطن يدعى وليد أحمد طه، والذي كان يعمل موظفا بأحد البنوك، داخل محبسه بقسم شرطة ثان شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات للشرطة بالضلوع في وفاته، وهو ما نفته وزارة الداخلية بشكل قاطع، مؤكدة أن الوفاة طبيعية.

تعود بداية الأحداث، بحسب ما تداوله نشطاء، إلى شجار وقع بين وليد وأحد جيرانه، ليتطور الخلاف بعد تدخل شقيق الجار الذي يعمل أمين شرطة.

وتقول الرواية المتداولة إن وليد احتُجز لأيام بشكل غير قانوني داخل قسم الشرطة للضغط عليه وإجباره على التنازل عن المحضر الذي حرره ضد جاره، وهو ما وصفه النشطاء بأنه انتقام بوليسي أفضى في النهاية إلى مقتله داخل محبسه.

في المقابل، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا رسميا يوم الأحد، قدمت فيه رواية مغايرة تماما.

وأوضحت الوزارة أن قسم ثان شبرا الخيمة كان قد تلقى بلاغا بتاريخ 7 أغسطس الجاري بوقوع مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، تم خلالها استخدام سلاح ناري طبنجة صوت، وعلى إثره تم ضبط طرفي النزاع وعرضهما على النيابة العامة.

وأضافت الوزارة أن النيابة العامة أمرت باستمرار حبس الطرفين على ذمة التحقيقات، وبتاريخ 15 أغسطس، شعر وليد بحالة إعياء تم على إثرها نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه توفي لاحقا.

ونقل البيان عن التقرير الطبي أن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب.

وشددت الوزارة في بيانها على أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تمت في إطار من الشرعية والقانون ودون مجاملات، مؤكدة أن الطرف الآخر في المشاجرة، والذي تربطه صلة قرابة بأحد أفراد الشرطة، ما زال قيد الحبس على ذمة التحقيقات.

كما أكدت الوزارة أن النيابة العامة قد تولت التحقيق في واقعة الوفاة منذ حينها، متوعدة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي ما وصفتها بالادعاءات.