الرئيس يصدق على قانون تنظيم ملكية الدولة.. اعرف أهم بنوده

أعلنت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تنظيم ملكية الدولة، والذي ينظم التعامل في الشركات المملوكة كليًا أو جزئيًا للجهات الحكومية. 

صدور قانون تنظيم ملكية الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا جديدًا يحمل اسم قانون تنظيم ملكية الدولة، بعد التصديق على القانون رقم 170 لسنة 2025، وذلك بهدف وضع إطار تشريعي موحد للتعامل مع ملكية الدولة في الشركات التابعة أو المساهمة فيها.

ويحدد القانون نطاق سريانه على مختلف الشركات المملوكة كليًا أو جزئيًا للجهات الحكومية، مع استثناءات محددة لضمان اتساقه مع القوانين والاتفاقيات الأخرى المنظمة لهذا المجال.

نطاق تطبيق قانون تنظيم ملكية الدولة

ينظم «قانون تنظيم ملكية الدولة» الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات، سواء المملوكة بالكامل أو المساهمة فيها. وتطبق أحكامه على:

• الشركات التي يمتلك رأسمالها بالكامل الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الموازنات الخاصة، بالإضافة إلى الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

• الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع جهات حكومية أخرى.

• المساهمات الحكومية في الشركات غير المملوكة لها بالكامل، مع مراعاة عقود التأسيس والأنظمة الأساسية واتفاقيات المساهمين أو الاستثمار.

الاستثناءات الواردة بالقانون

حدد «قانون تنظيم ملكية الدولة» بعض الاستثناءات التي لا تسري عليها أحكامه، وتشمل:

• الشركات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية أو القوانين الخاصة التي تنظم أغراضها أو ملكيتها.

• مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة في رؤوس أموال أي شركات أخرى.

• الشركات ذات البعد القومي أو الاستراتيجي، التي يحددها مجلس الوزراء بقرار يصدر بناءً على عرض من الوزير المختص والجهة المالكة.

القوانين ذات العلاقة

أوضح التشريع أن أحكامه لا تمس القوانين المنظمة الأخرى، ومنها:

• قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

• قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009.

• قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012.

• قانون الترخيص للأشخاص الاعتبارية العامة بتأسيس شركات مساهمة رقم 127 لسنة 2015.

• قانون إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية رقم 177 لسنة 2018.

• قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

صلاحيات مجلس الوزراء

ألزم قانون تنظيم ملكية الدولة رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، وعلى الأخص وثيقة سياسة ملكية الدولة، على أن يستمر العمل بالقرارات السارية حتى صدور قرارات جديدة تتماشى مع أحكام القانون.

إلغاء وتعديلات قانون تنظيم ملكية الدولة 

تضمنت أحكام القانون الجديد:

• إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

• إلغاء أي نصوص تتعارض مع قانون تنظيم ملكية الدولة وأحكامه.

بدء العمل بقانون تنظيم ملكية الدولة

نص القانون على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، حيث صدر برئاسة الجمهورية في 24 صفر 1447 هجريًا، الموافق 18 أغسطس 2025 ميلاديًا.