قانون الرياضة الجديد بعد تصديق الرئيس السيسي.. مستند رسمي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي موافقته على تعديلات قانون الرياضة، الذي يحمل رقم 171 لسنة 2025، ليمثل خطوة مهمة في مسيرة تنظيم الأنشطة الرياضية والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
جاء القانون الجديد بتعديلات جوهرية على بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017، بهدف مواكبة التطورات الحديثة في المجال الرياضي على الصعيدين المحلي والدولي، وتعزيز الإطار التشريعي الحاكم للهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية.
ونُشر التصديق الرئاسي في الجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر (د)، بتاريخ 20 أغسطس 2025، ليدخل القانون بذلك حيز التنفيذ.
بعد تنفيذ الإعدام.. القصة كاملة لسفاح الإسماعيلية
من هي البلوجر نورهان حفظي بعد القبض عليها؟
تعديلات جوهرية في قانون الرياضة
يضع القانون الجديد تعريفات محدثة ويعيد تنظيم العلاقة بين مختلف الكيانات العاملة في المنظومة الرياضية.
وشملت التعديلات استبدال عبارات في عدة مواد، بالإضافة إلى تغيير نصوص مواد رئيسية أخرى، أبرزها المواد المتعلقة بتعريف الهيئة الرياضية وشركة الخدمات الرياضية.
وبموجب قانون الرياضة المحدث، تم توضيح أن الهيئة الرياضية هي الكيان الذي يتألف من مجموعة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بهدف ممارسة النشاط الرياضي، مع حظر انخراطها في أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني.
كما استثنى القانون صراحةً أندية الشركات والمصانع وشركات الخدمات الرياضية من تعريف الهيئة الرياضية، مع إلزام الاتحادات بقبول عضويتها ومشاركتها وفقًا للضوابط المعتمدة.
ويسعى قانون الرياضة إلى فتح آفاق أوسع للاستثمار، من خلال تنظيم عمل شركات الخدمات الرياضية التي تُنشأ كمساهمة لتنشئها الهيئة الرياضية.
وتختص هذه الشركات بممارسة نشاط رياضي أو أكثر، وإدارة الألعاب الرياضية وتشغيلها وتسويقها، أو إنشاء أندية لممارسة أغراض خاصة.
تأتي هذه الخطوة لدعم الصناعة الرياضية وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات التي تساهم في تطوير البنية التحتية ورفع مستوى المنافسة.
ويهدف قانون الرياضة بذلك إلى خلق بيئة تشريعية مرنة وقادرة على استيعاب النماذج الحديثة في الإدارة الرياضية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ويعد هذا التحديث التشريعي جزءً من رؤية أشمل لتطوير القطاع الرياضي في مصر، بما يعزز من قدرته على تحقيق إنجازات على كافة المستويات، ويحول الرياضة إلى رافد مهم من روافد الاقتصاد الوطني.
أبرز مواد قانون الرياضة الجديد
نستعرض عددًا من المواد الهامة في قانون الرياضة الجديد استنادًا إلى المستندات الرسمية المرفقة، كما وردت في الجريدة الرسمية:
شركة الخدمات الرياضية: «شركة مساهمة تنشئها الهيئة الرياضية وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض ممارسة نشاط رياضي أو أكثر، وتتخذ عدة صور يحددها الوزير المختص وعلى الأخص إدارة الألعاب الرياضية أو تشغيلها أو التسويق لها، أو إنشاء أندية لممارسة أغراض خاصة».
-
مادة (3 / فقرة ثانية): «وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة الهيئة الرياضية، على أن يكون ذلك بعد إخطار الهيئات الدولية المنضم إليها».
-
مادة (6): «يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مليون جنيه».
-
مادة (13): «فيما عدا الشئون الفنية للهيئة، تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وفقًا لأحكام هذا القانون».
-
مادة (14): «تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية وفقًا للمقرر قانونًا، وتحدد اللوائح الصادرة تنفيذًا لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك».
-
مادة (17/ بند 5): «تعيين مراقب حسابات من المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية، وتحديد مكافأته وفق الإجراءات المقررة بلائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية».
-
مادة (18): «مع عدم الإخلال بأحكام المادة (16) من هذا القانون، تجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماعات غير عادية طبقًا للائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية على أن تكون الدعوة بناءً على طلب مسبب من ثلثي عدد أعضاء أي من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور نسبة (50% + 1) ممن لهم حق حضورها».
-
مادة (24): «يكون لكل هيئة رياضية موازنة عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة المحاسبة والمراجعة مشفوعًا بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل».
