الدليل الإجرائي لمدارس التعليم العام 2025 هـ 1447 هـ pdf

أصدرت وزارة التعليم السعودية الدليل الإجرائي لمدارس التعليم العام في نسخته المحدثة لعام 2025، الموافق 1447 هجرية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد وأتمتة منظومة العمل داخل كافة مدارس التعليم العام بالمملكة.

ويمثل هذا الإصدار، الذي أعدته الإدارة العامة للتطوير التنظيمي بالوزارة ، إطارًا مرجعيًا شاملًا يحدد السياسات والخطوات المتبعة لكل عملية إدارية وتعليمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع التعليم.

ويهدف الدليل في جوهره إلى وضع سياسات وإجراءات واضحة ومحددة تنظم كافة جوانب العمل المدرسي، ليكون بمثابة وثيقة إرشادية للموظفين الحاليين والجدد على حد سواء.

ويشدد الدليل على ضرورة أن يكون جميع الموظفين في الإدارات المعنية على دراية تامة بمحتوياته، بهدف تأدية المهام بفعالية وكفاءة، وتحديد أدوارهم الرئيسية ونقاط الاتصال مع الوظائف الأخرى لضمان عدم التداخل في المسؤوليات.

أبرز محتويات الدليل الإجرائي لمدارس التعليم العام

يغطي الدليل الإجرائي لمدارس التعليم العام 18 مجموعة رئيسية من الإجراءات التي تشكل الهيكل التنظيمي للعمل المدرسي اليومي، وتأتي في مقدمتها مجموعة إجراءات الأداء المدرسي، التي تفصّل آليات إعداد الخطة التشغيلية للمدرسة ومتابعتها، وتقويم الأداء الذاتي، وقياس مستوى الرضا عن الخدمات، بالإضافة إلى تخطيط ومراجعة وتقييم الأداء الوظيفي لمنسوبي المدرسة.

كما يولي الدليل أهمية كبرى للشؤون الطلابية عبر تخصيص مجموعات إجرائية متكاملة تشمل القبول والتسجيل ، والتوجيه الطلابي، والنشاط الطلابي، وانضباط الطلاب، مما يضمن التعامل مع الطالب منذ قبوله وحتى متابعة سلوكه ونشاطه الأكاديمي.

وتمتد الإجراءات لتشمل كافة العمليات التعليمية الأساسية، حيث يفرد الدليل الإجرائي لمدارس التعليم العام فصولًا خاصة لإدارة الاختبارات، والتقويم المستمر، وإجراءات الحصص الصفية، وإدارة مصادر التعلم من كتب ومواد تعليمية وأجهزة.

ويعكس الدليل اهتمامًا خاصًا بفئات محددة من الطلاب من خلال مجموعة إجراءات رعاية الموهوبين، وتعليم ذوي الإعاقة، ورعاية الطفولة المبكرة، مما يضمن تقديم الدعم المناسب لكل فئة وفق احتياجاتها.

تحميل الدليل الإجرائي 1447 وزارة التعليم

ويتميز الدليل الإجرائي لمدارس التعليم العام بمنهجيته الدقيقة في تحديد المسؤوليات، حيث يعتمد على مصفوفة الصلاحياتRACI  لتحديد الأدوار المطلوبة من كل موظف في تنفيذ واعتماد كل مهمة.

وتوضح هذه المصفوفة من هو المسؤول عن التنفيذ، ومن هو المسؤول النهائي عن المخرج، ومن تتم استشارته، ومن يتم إعلامه فقط.

وتأتي هذه المنهجية لضمان أعلى درجات الوضوح والحوكمة في تطبيق الإجراءات الموضحة عبر نماذج ومخططات تدفق تفصيلية لكل عملية.

وتقع مسؤولية تحديث ومراجعة هذه السياسات على عاتق الإدارة العامة للتطوير التنظيمي بالوزارة، حيث تتم مراجعة شاملة للدليل سنويًا للتأكد من قابليته للتطبيق وتحقيقه للأهداف المرجوة منه.

ويتضمن الدليل الإجرائي لمدارس التعليم العام أيضًا أقسامًا خاصة بالخدمات المساندة التي لا غنى عنها لسير العمل، مثل إدارة الموارد البشرية التي تنظم حضور الموظفين واستئذانهم ومساءلتهم ، وإدارة الشؤون المالية المسؤولة عن مكافآت الطلاب والميزانية التشغيلية، بالإضافة إلى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات التشغيلية.

ويعد إصدار الدليل الإجرائي لمدارس التعليم العام خطوة محورية في رحلة التحول التي يشهدها قطاع التعليم في المملكة، إذ يوفر أساسًا متينًا لبيئة عمل منظمة، ويضمن تطبيقًا موحدًا للمعايير في جميع المدارس، مما يساهم في رفع جودة المخرجات التعليمية وتعزيز كفاءة الأداء المدرسي بشكل عام.