صراع قانون الإيجار القديم.. جريمة جديدة بين مالك ومستأجر

كشف المحامي طارق العوضي، اليوم الخميس، عن أحدث حلقات الصراع الدائر بسبب تطبيق قانون الإيجار القديم، حيث نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تفاصيل اعتداء وحشي على أسرة مسن في السبعينيات من عمره بسبب خلاف حول شقة إيجار قديم.

تفاصيل واقعة الإعتداء على مسن بسبب قانون الإيجار القديم

كتب العوضي أن المسن البالغ من العمر 73 عاما تعرض مع أسرته لهجوم عنيف من قِبل عدد من الأشخاص حاولوا إجبارهم على ترك شقتهم بالإيجار القديم.

أسفر الاعتداء عن إصابات بالغة في رأس الأب أوجبت خياطة 20 غرزة، وقطع في أوتار يد نجله، بجانب اعتداء لفظي ونفسي على بناته، في مشهد وصفه بأنه ليس مجرد مشاجرة عادية بل جريمة مكتملة الأركان.

شدد العوضي على أن استمرار إثارة قانون الإيجار القديم دون معالجة حقيقية يمثل قنبلة موقوتة تهدد السلم والأمن المجتمعي، لأنه يخلق صراعا يوميا بين طرفي العلاقة الإيجارية، ويفتح الباب أمام العنف والانتقام.

وأضاف أن القضية لم تعد مجرد نزاع على مسكن، بل تحوّلت إلى ملف إنساني وأمني يحتاج إلى تدخل عاجل من الدولة.

أوضح العوضي أن قانون الإيجار القديم أصبح عبئا على الاستقرار الأسري، حيث يعيش المستأجر في حالة قلق دائم من محاولات الطرد، فيما يشعر المالك بالظلم لعدم قدرته على استرداد حقه في التصرف في ممتلكاته، مشيرا أن هذه التناقضات تؤدي إلى توتر العلاقات الاجتماعية وتنامي حوادث الاعتداء، كما تعكس هشاشة التعامل مع هذا الملف الحساس.

ودعا المحامي إلى ضرورة الإسراع في وضع حلول عادلة ومتوازنة تراعي حقوق المالك وتحفظ كرامة المستأجر، مؤكدا أن تجاهل الأزمة سيؤدي إلى المزيد من الضحايا وتفاقم مشاعر الكراهية بين أبناء المجتمع الواحد.

تفاصيل قانون الإيجار القديم

• عقود الإيجار السكنية تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

• عقود الإيجار لغير السكني (للأشخاص الطبيعيين) تنتهي بعد 5 سنوات.

• لجان متخصصة تُشكل بقرار من المحافظ لتقسيم المناطق إلى: متميزة – متوسطة – اقتصادية.

• يتم تحديد القيمة الإيجارية وفقًا للموقع، مستوى البناء، المرافق، والخدمات.

• القيمة الإيجارية بالمناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة السارية (حد أدنى 1000 جنيه).

• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة السارية (حد أدنى 400 جنيه).

• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة السارية (حد أدنى 250 جنيه).

• الأماكن غير السكنية: 5 أضعاف القيمة السارية.

• زيادة دورية في الإيجار بنسبة 15% سنويا.

• يحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة من الدولة بالإيجار أو التمليك.​​​​​​​