أول حكم قضائي بطرد مستأجر استناداً لنصوص قانون الإيجار القديم

جاء أول حكم قضائي اسنتاداً لتعديلات قانون الإيجار القديم، ليفتح الباب أمام الملاك لاستعادة الوحدات المغلقة سواء السكنية أو التجارية، قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها قانون الإيجار القديم بـ 7 سنوات لتوفير السكن البديل.

أول حكم قضائية بطرد مستأجر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

وكشفت مؤسسة نبراس للمحاماة والاستشارات القانونية عن أول أمر  قضائي على مستوى الجمهورية، بعد إقرار قانون الإيجار القديم، والذي يقضي بطرد المستأجر الأصلي من العين المستأجرة لامتلاكه وحدة أخرى صالحة للسكن.

واستندت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية في قرارها، الصادر أمس السبت، على القانون رقم 164 لسنة 2025 في الطلب رقم 164 لسنة 2025، والذي جاء فيه «طرد مستأجر في منطقة الرمل ثانٍ، وتسليم العين المستأجرة للمالك الأصلي نتيجة امتلاكه عقارا آخر بالمناصفة مع شقيقه الزهار. ع. ا».

نص قانون الإيجار القديم بشأن حالات الإخلاء الإجباري للمستأجر

يذكر أن الملاك الأصليون للوحدات السكنية، بدأوا في التحرك لاستعادة وحداتهم المغلقة فور دخول القانون حيز التنفيذ رسميًا، في 5 أغسطس، ونصّت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم نشره في العدد الصادر من الجريدة الرسمية يوم الاثنين 4 أغسطس 2025، على بدء العمل بأحكامه اعتبارًا من الثلاثاء 5 أغسطس الجاري، محددةً الحالات التي يلتزم فيها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وردّها إلى المالك.

وأكدت المادة أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار – بحسب الأحوال – يلتزم برد العين المؤجرة إلى المالك في نهاية مدة الإيجار، أو في حال تحقق إحدى الحالتين التاليتين، وذلك دون الإخلال بالأسباب المقررة للإخلاء وفق المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981.

الحالة الأولى لطرد المستأجر

تنص المادة على أنه إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون مبرر مشروع، فإن ذلك يُعد قرينة قانونية على انتهاء الحاجة إليها، ويترتب عليه سقوط حقه في الاستمرار في شغلها، وبالتالي إلزامه بإخلائها.

الحالة الثانية لطرد المستأجر

وأوضحت المادة أن ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لوحدة أخرى سكنية أو غير سكنية صالحة للاستعمال في ذات الغرض المؤجر من أجله المكان الحالي، يسقط عنه صفة الاحتياج التي بُني عليها العقد، وهو ما يستوجب أيضًا إخلاء العين.
ويشمل ذلك الحالات التي يمتلك فيها المستأجر شقة سكنية أخرى أو محلًا تجاريًا بديلًا يصلح لممارسة نفس النشاط.