هل يتم إلغاء قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه؟.. المحكمة الدستورية تتدخل

يبحث الكثير عن هل يتم إلغاء قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه؟، وهذا بعد أن تدخلت المحكمة الدستورية للطعن على القانون بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ودخوله في حيز التنفيذ رسميًا. 

الطعن على قانون الإيجار القديم بعد التصديق

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إعادة نظر الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، والمتعلقة بالطعن على دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، المعروف باسم قانون الإيجار القديم، وذلك بعد يومين فقط من تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات القانون.

أحالت المحكمة القضية إلى هيئة المفوضين لاستكمال إجراءات التحضير، في خطوة تفتح الباب أمام مراجعة النصوص المنظمة لعلاقة المالك بالمستأجر، خاصة فيما يتعلق بشروط إخلاء العين المؤجرة.

وتنص الفقرة المطعون عليها على عدم جواز طلب الإخلاء حتى بعد انتهاء مدة العقد إلا في حالات محددة، أبرزها الهدم أو الترميم للمنشآت الآيلة للسقوط، والتأخر في سداد الإيجار أكثر من 15 يومًا بعد الإنذار، مع السماح بالإعفاء إذا تم السداد قبل إغلاق المرافعة أو عند التنفيذ.

كما تشمل الحالات التي تجيز الإخلاء التنازل عن العين أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي من المالك، إضافة إلى سوء الاستخدام أو مخالفة النظام العام أو الإضرار بالصحة والسلامة العامة، ويستثني النص عقود إيجار الأماكن المفروشة من الامتداد القانوني، ما يجعلها خارج نطاق القيود المفروضة على الإيجار القديم.

تثير هذه الخطوة جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والمجتمعية، حيث يرى البعض أن بعض أحكام قانون الإيجار القديم قد تتعارض مع المبادئ الدستورية التي توازن بين حماية الملكية الخاصة وضمان الحق في السكن.

ويشير خبراء قانونيون إلى أن مراجعة المحكمة الدستورية لهذه المادة قد تمهد لإعادة صياغة العلاقة الإيجارية بما يتوافق مع متغيرات السوق والظروف الاقتصادية الحالية.

يناقش الجدل الدائر ما إذا كان من حق المالك استعادة وحدته بعد انتهاء العقد، أو استمرار حماية المستأجرين بموجب النصوص القديمة، ويرى مؤيدو التعديل أن الواقع الاقتصادي يستدعي إعادة النظر في العقود الممتدة لعقود طويلة دون تعديل القيمة الإيجارية، بينما يحذر المعارضون من أن أي تغيير جذري قد يضر بشرائح واسعة من المستأجرين.

تأتي إعادة نظر هذه الدعوى في وقت حساس، حيث يترقب الملاك والمستأجرون على حد سواء مسار التعديلات التي أدخلت على قانون الإيجار القديم، وإمكانية أن تفتح المحكمة الدستورية الباب أمام تغييرات إضافية في المستقبل، وتظل القضية قيد البحث، فيما تبقى نتائجها مرهونة بما ستخلص إليه هيئة المفوضين وتقرره المحكمة لاحقًا.