قانون الإيجار القديم للمحلات التجارية: بدء التطبيق والإجراءات التنفيذية

أعلنت الجريدة الرسمية التصديق على قانون الإيجار القديم، من قبل رئيس الجمهورية، رسميًا اليوم، مما تطلب أصحاب المحلات التجارية معرفة قانون الإيجار القديم للمحلات التجارية.

بنود قانون الإيجار القديم للمحلات التجارية

دخل قانون الإيجار القديم للمحلات التجارية حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات المُقدمة من الحكومة وإقرارها من مجلس النواب في 2 يوليو الماضي.

ينص القانون على عدد من البنود المنظمة لعلاقة الإيجار للمحلات التجارية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، ويستهدف إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية وفق أسس اقتصادية متوازنة.

يوضح قانون الإيجار القديم للمحلات التجارية التفاصيل التالية:

• عقود الإيجار المبرمة بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام القانون الجديد، وتظل سارية وفقًا لقانون 4 لسنة 1996.

• زيادة القيمة الإيجارية للمحلات التجارية المشمولة بالقانون بمعدل 5 أمثال، مع تحديد حد أدنى للزيادة يبلغ 1000 جنيه للمناطق المتميزة و500 جنيه لمناطق أخرى، ويصدر التحديد النهائي عبر اللائحة التنفيذية.

• تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، بدءًا من أول سبتمبر 2025 وحتى انتهاء مدة العقد.

• تحديد مدة انتقالية قدرها خمس سنوات فقط تبدأ من تاريخ سريان القانون، وبعدها يجوز للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب إخلاء العين المؤجرة.

• إتاحة إمكانية الاتفاق بين المالك والمستأجر على شروط تخالف ما ورد في القانون الجديد، من خلال تحرير عقد جديد يتضمن بنودًا مختلفة.

• إلغاء جميع القوانين السابقة المخالفة للقانون الجديد بعد انتهاء المدة الانتقالية، ويُطبق بعدها القانون المدني على جميع العقود الجديدة.

• إتاحة الفرصة للمستأجرين خلال الفترة الانتقالية لتقديم طلبات لتخصيص وحدات بديلة ضمن مشروعات الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا لضوابط يصدرها مجلس الوزراء خلال شهر من بدء سريان القانون.

​​​​​​​

​​​​​​​

• تشكيل لجان حصر وتقسيم المناطق في كل محافظة بقرارات من المحافظين، تعمل على تصنيف المناطق إلى «متميزة»، «متوسطة»، و«اقتصادية»، اعتمادًا على البنية التحتية والموقع والخدمات.

• صدور قرارات تصنيف المناطق من المحافظين بنهاية عمل اللجان، لتحديد زيادات القيمة الإيجارية لكل منطقة.

• تفعيل أحكام القانون المدني اعتبارًا من 5 أغسطس 2025 على الأماكن غير المؤجرة أو التي انتهت عقودها دون امتداد قانوني.

• التمكين القانوني للمالك بطلب الطرد المباشر من المحكمة بعد نهاية الفترة الانتقالية، دون الحاجة لرفع دعاوى موضوعية، ويستمر تنفيذ أمر الطرد حتى في حالة اعتراض المستأجر قضائيًا.

• يعكس قانون الإيجار القديم للمحلات التجارية توجهًا واضحًا نحو معالجة التشريعات القديمة التي تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ويهدف إلى ضمان التوازن بين الحقوق والواجبات، في إطار سياسات الدولة لتحقيق عدالة تعاقدية تتماشى مع الواقع الاقتصادي.