نص قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس السيسي.. الجريدة الرسمية تنشر

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر، نص قانون الإيجار القديم رقم 176 لسنة 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك يوم الإثنين الموافق 4 أغسطس 2025.

حيث تستعد الدولة المصرية لتنفيذ تغييرات جوهرية في العلاقة بين المالك والمستأجر.

حيث يهدف تعديل قانون الإيجار القديم، إلى إنهاء عقود الإيجار القديمة تدريجيًا، مع وضع آليات جديدة لتقدير القيمة الإيجارية وتحديد مهل زمنية لإنهاء العقود السكنية وغير السكنية.

اقرأ المزيد:

هل صدق الرئيس على قانون الإيجار القديم؟

اقرأ المزيد:

السيسي يصدق على تعديلات قانون الإيجار القديم رسميًا

تفاصيل نص قانون الإيجار القديم وبنوده بعد تصديق السيسي

حدد القانون الجديد قواعد واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديمة، مما يمثل تحولًا كبيرًا في سوق العقارات. 

وتعمل الدولة من خلال هذا التشريع على حل واحدة من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام منذ عقود، وهي قضية قانون الإيجار القديم. 

يتضمن القانون بعد تصديق الرئيس السيسي بنودًا محددة لتنظيم العلاقة بين الطرفين، سواء للعقارات السكنية أو غير السكنية، مع مراعاة كافة الأطراف.

تضمن القانون الجديد مجموعة من البنود الرئيسية التي تؤسس لمرحلة جديدة في ملف الإيجارات، وهي كالآتي:

• إنهاء العقود: يقرر القانون الجديد أن مدة عقود الإيجار المبرمة لأغراض سكنية تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تحدد مدة 5 سنوات للعقود المبرمة لأغراض غير سكنية.

• زيادة القيمة الإيجارية: ترتفع القيمة الإيجارية القانونية للوحدات المؤجرة لغرض غير سكني لتصبح 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه.

• آلية الزيادة: تصبح القيمة الإيجارية القانونية الشهرية للوحدات المؤجرة لغرض سكني 10 أمثال القيمة السارية بحد أدنى 1000 جنيه، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.

• زيادة متقدمة: تقرر زيادة الأجرة الشهرية المستحقة للوحدات السكنية بشكل تدريجي بعد 15 شهراً من بدء العمل بالقانون، لتصل إلى مبلغ 450 جنيه، وتزداد إلى 550 جنيه شهرياً في المناطق المتوسطة، و650 جنيه للمناطق الفاخرة والاقتصادية، بحد أدنى 850 جنيه.

• لجان التقدير: ينص القانون على تشكيل لجان من المحافظين لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، بناءً على عوامل متعددة منها الموقع الجغرافي ونوع البناء، مع الأخذ في الاعتبار معايير أخرى تتعلق بالتشطيبات والمرافق المتاحة.

• الإخلاء: يتيح القانون للمالك حق إخلاء العقار إذا انتهت مدة العقد أو إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام. 

• ويتم تنفيذ قرار الإخلاء بأمر قضائي وقتي، يصدره القاضي.

إلغاء قوانين سابقة وتحديد مهل زمنية لشقق الإيجار القديم

أكدت المادة 9 من القانون على إلغاء القانون رقم 49 لسنة 1977، وكذلك الفقرة الثانية من المادة 29 من نفس القانون، والمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981. 

يهدف هذا الإلغاء إلى إزالة أي تعارض مع القانون الجديد، وتوحيد الإجراءات الخاصة بتنظيم العلاقة الإيجارية. 

كما يوضح القانون أن الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، ستظل قائمة وفقًا للقانون رقم 136 لسنة 1981.

يمكنك الإطلاع على مواد وبنود قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس السيسي على تعديلاته، من خلال عدد الجريدة الرسمية الموضح بالصور التالية: