السيسي يصدق على تعديلات قانون الإيجار القديم رسميًا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالتصديق على التعديلات الجديدة الخاصة بـقانون الإيجار القديم، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة في جلسة نهائية عُقدت مطلع يوليو الجاري.

وكان قد شغل قانون الإيجار القديم حالة من الجدل الواسعة بين المواطنين خلال الفترة الأخيرة الماضية.

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

نُشر قرار قانون الإيجار القديم في العدد الصادر اليوم الإثنين من الجريدة الرسمية، ما يجعل التعديلات سارية فورًا، وسط اهتمام واسع من الملاك والمستأجرين.

حددت التعديلات المعتمدة من رئيس الجمهورية فترة انتقالية لتطبيق أحكام قانون الإيجار القديم المُعدّل، تبدأ فور سريان القانون، وتهدف إلى إنهاء العلاقة الإيجارية تدريجيًا.

وتنص المواد الجديدة على منح المستأجرين مهلة:

• سبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن.

• خمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن.

وتلتزم الأطراف خلال هذه الفترة بنفس الشروط القائمة في العقود الحالية، مع بدء العد التنازلي لتحرير العلاقة بين الطرفين.

إنهاء العقود القديمة وعودة الملكية للمالك

بانقضاء الفترة الانتقالية، يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك الأصلي، دون الحاجة إلى دعاوى قضائية أو إجراءات مطولة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة لمعالجة التشوهات التاريخية التي خلفها تطبيق قانون الإيجار القديم، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وقواعد العدالة التعاقدية.

تنص التعديلات على إلغاء جميع القوانين السابقة المنظمة لعلاقات الإيجار القديمة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، بحيث يُطبق القانون المدني على جميع التعاقدات المستقبلية، ما يضمن حرية الاتفاق بين الطرفين من حيث القيمة الإيجارية وفترة الإشغال وباقي البنود.