هل تم تطبيق قانون الإيجار القديم؟

تساءل العديد من المواطنين هل تم تطبيق قانون الايجار القديم، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لرؤية تشريعية جديدة تتضمن إنهاء العقود الممتدة تدريجيًا وزيادة القيمة الإيجارية بنسب محددة.

تسري أحكام القانون على جميع الأماكن المؤجرة للسكن، وكذلك على الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك وفقًا للقانونين السابقين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.

قانون الإيجار القديم

وينص قانون الإيجار القديم على أن تنتهي عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي العقود غير السكنية بعد مرور 5 سنوات.

وشملت التعديلات تشكيل لجان حصر على مستوى كل محافظة، لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، اعتمادًا على معايير منها الموقع، والمرافق، ومستوى البناء، بما ينعكس لاحقًا على تحديد القيمة الإيجارية.

وتبدأ الزيادة في الإيجار الشهري اعتبارًا من الشهر التالي لتطبيق قانون الإيجار القديم، إذ تبلغ في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة وبحد أدنى ألف جنيه، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 10 أضعاف أيضًا لكن بحد أدنى 250 جنيهًا.

أما الوحدات غير السكنية فتبلغ الزيادة 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.

ألزم القانون المستأجر بإخلاء العين المؤجرة بعد انقضاء المدة القانونية، أو في حالات معينة مثل ترك الوحدة مغلقة سنة كاملة دون مبرر، أو امتلاك وحدة بديلة تصلح للسكن أو الاستخدام نفسه.

كما أتاح القانون فرصة للمستأجر للحصول على وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط التقدم بطلب رسمي مرفق به تعهد بإخلاء الوحدة القديمة، ويصدر مجلس الوزراء القواعد المنظمة لهذه الآلية.

تطبيق قانون الإيجار القديم

تقرر العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي اعتبارًا من 5 أغسطس 2025.

وتبدأ التزامات المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية الجديدة ابتداءً من أول استحقاق شهري لاحق، ما يؤكد أن قانون الإيجار القديم دخل حيز التنفيذ رسميًا، وتُطبق أحكامه وفقًا للجدول الزمني المعلن، بما في ذلك بدء اللجان عملها وتقسيم المناطق وتحصيل الفروق الإيجارية إن وجدت.