بـ68 مليون يورو.. موافقة الرئيس السيسي على قرض جديد لصالح مشروع بالإسكندرية
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرض جديد بقيمة 68 مليون يورو، والحصول على منحة لا تُرد بقيمة 2 مليون يورو، مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك وفقًا للقرار الجمهوري رقم 199 لسنة 2025.
موافقة رئاسية على قرض جديد
يأتي هذا التمويل في إطار اتفاق حكومي يهدف إلى إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة شرق الإسكندرية، وهو المشروع الذي يُنتظر أن يُحدث نقلة نوعية في الخدمات البيئية والبنية التحتية للمدينة الساحلية.
يمثل القرار الرئاسي، الذي صدر بعد موافقة مجلس الوزراء واستنادًا إلى المادة 151 من الدستور، الخطوة التنفيذية الأخيرة لإدخال الاتفاق حيز النفاذ، مع التحفظ بشرط التصديق النهائي.
وكانت الإجراءات التشريعية قد اكتملت في وقت سابق، حيث أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الاتفاقية خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025.
وقد حظي المشروع بدعم نيابي واسع، استناداً إلى التقرير الإيجابي الذي أعدته لجنة مشتركة من لجان الإسكان والشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، والذي أكد على أهمية المشروع الحيوية وفوائده المتعددة.
تفاصيل القرض ومشروع شرق الإسكندرية
يستهدف الاتفاق المبرم مع الجانب الفرنسي تمويل مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية، والتي ستبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 300 ألف متر مكعب يومياً.
ويتولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي مسؤولية أعمال التصميم والتنفيذ للمحطة، التي تعد جزءاً من استراتيجية الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووفقاً لتقرير اللجنة البرلمانية المشتركة، فإن هذا القرض يأتي بشروط تمويلية ميسرة للغاية، مما يجعله فرصة حقيقية للارتقاء بقطاع خدمات الصرف الصحي ليس فقط في الإسكندرية، بل كنموذج يمكن تطبيقه في مناطق أخرى.
ويُعد المشروع خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية، حيث من المخطط أن تُستخدم المياه المعالجة الناتجة عن المحطة في أغراض الري والاحتياجات الصناعية، الأمر الذي يساهم في تخفيف الضغط على الموارد المائية العذبة ويعزز من جهود حماية البيئة.
أبرز تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب الأهمية القصوى للمشروع في تحسين الصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أن جودة خدمات الصرف الصحي ترتبط بشكل مباشر بالوقاية من الأمراض المنقولة عبر المياه الملوثة.
يذكر أن الحكومة ستتمكن عبر هذا القرض من تنفيذ مشروع حيوي يخدم ملايين المواطنين، ويساهم بقوة في تحسين جودة الحياة، وتحقيق أهداف التنمية البيئية والاقتصادية على المدى الطويل، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة.
